"عدالة" يطالب بوضع حد لممارسات الشرطة في القدس

مركز 'عدالة' أكد على 'عدم قانونية مُمارسات أفراد الشرطة هذه، ذلكَ لانتهاكها الصّريح والخطير للحقوق الدستوريّة للفرد وحقوق الإنسان الأساسيّة؛ نخصُّ منها الحقّ في الخصوصيّة والحقّ في حرّيّة الحركة والتنقّل'.

أبرقت المحامية هديل أبو صالح من مركز 'عدالة'، أمس الأحد، مسارسالةً عاجلةً إلى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، وقائد منطقة القدس، دورون تورجمان، ونائبة المستشارة القضائية للحكومة، مطالبةً إياهم بـ'التحرك الفوري من أجل وضع حدّ لممارسات شرطة القدس غير القانونية، المتمثلة بتوقيف المواصلات التي يستقلها المواطنين بشكل تعسفي وممنهج لفحص بطاقات الهوية، حيث تتوسع في هذه الحالة رقعة انتهاكات الشرطة لحد التعدي الصارخ على حرية المواطنين وخصوصيتهم'.

ووفقا للشهادات التي وصلت مركز 'عدالة' فإن 'أفراد الشرطة يقومون بتصوير بطاقات الهوية بواسطة هواتفهم الشخصية'.

وشدّد مركز عدالة في رسالته على 'عدم قانونية مُمارسات أفراد الشرطة هذه، ذلكَ لانتهاكها الصّريح والخطير للحقوق الدستوريّة للفرد وحقوق الإنسان الأساسيّة؛ نخصُّ منها الحقّ في الخصوصيّة والحقّ في حرّيّة الحركة والتنقّل، كما أن الممارسات الشرطية هذه تتناقض مع القانون الجنائي الذي لا يخوّل الشرطة بتوقيف السكان وتفتيشهم دون وجود شكّ معقول بارتكابهم مخالفة'.

ودعا عدالة 'كلّ من تعرّض لموقف مشابِه يصوّر فيه أفراد الشّرطة هويّته على هاتفه الشّخصي أن يتوجّه إلينا من خلال تعبئة استمارة، وذلك لجمع البيانات وفحص إمكانية المضيّ قضائيًا في إجراءات قانونية للحدّ من هذه الممارسة التضييقية الباطلة'.