غزة: آلاف حالات البتر بانتظار التأهيل وسط نقص الإمكانيات

يتلقى أطفال وشبان من جرحى حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ، ممن فقدوا أطرافهم أو قدرتهم على الحركة، العلاج داخل قسم التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خانيونس، وسط أوضاع صحية وإنسانية بالغة الصعوبة، ونقص حاد في مراكز التأهيل المتخصصة.

مدير مستشفى التأهيل في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور طارق الحفني، يوضّح، في تصريحات لوكالة 'الأناضول'، أن القسم يستقبل حاليًا نحو 100 جريح ومريض يعانون من إعاقات حركية ويتلقون العلاج والتأهيل اللازم، مشيرًا إلى وجود آلاف الجرحى الآخرين الذين ينتظرون دورهم لتلقي العلاج بسبب عدم توفر مراكز تأهيل أخرى قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة، لافتًا إلى أن 'إغلاق المعابر ومنع سفر نحو 20 ألف جريح للعلاج في الخارج فاقم من حجم الأزمة، وزاد الضغط بشكل كبير على مركز تأهيل الهلال الأحمر الفلسطيني'.

وتنسجم هذه المعطيات مع احصائيات منظمة الصحة العالمية، التي قدّرت، في تقرير سابق، عدد حالات بتر الأطراف في غزة خلال العام الأول من الحرب بما بين 3,105 و4,050 حالة، ضمن إصابات وصفتها بـ'المغيرة للحياة'، وتشمل كذلك إصابات الدماغ والنخاع الشوكي والحروق الشديدة.

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في أحدث إحصائية نشرتها خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفادت بتسجيل نحو 6 آلاف حالة بتر خلال عامين من الحرب، مشددة على الحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد، في ظل نقص شديد في الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والخدمات المساندة.

وفي موازاة ذلك، أظهر بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (PCBS)، بتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2025، أن خدمات التأهيل في قطاع غزة تراجعت بنسبة 62% نتيجة الدمار الواسع ونقص المعدات والإمكانات، مؤكدًا أنه 'لا توجد مراكز تأهيل في غزة تعمل بكامل طاقتها'.

وفي السياق ذاته، تنبه تقارير ميدانية حديثة في قطاع غزة، إلى أن أزمة البتر لا تقتصر على العمليات الجراحية، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد البتر، حيث يواجه المصابون صعوبات كبيرة في الحصول على أطراف صناعية وخدمات علاج طبيعي منتظمة بسبب شح المواد وقلة عدد الفنيين المتخصصين، ما يؤدي إلى إطالة قوائم الانتظار وتأخير استعادة الحركة والقدرة على الاعتماد على النفس.

ويحذر الطاقم الطبي في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بمضاعفات صحية خطيرة، لا سيما بين الأطفال، في ظل تزايد أعداد المصابين الذين يفقدون فرصهم في التعافي والاندماج الوظيفي، ما لم يتم توفير دعم عاجل لتوسيع خدمات التأهيل وتوفير الإمكانات اللازمة.