تقديم طعن دستوري أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القرار الرئاسي بشأن قانون الانتخابات

رام الله مكس: تقدّمت مجموعة محامون من أجل العدالة بطعن دستوري لدى المحكمة الدستورية العليا، يحمل الرقم (3/2026)، اعتراضًا على القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 وتعديلاته، وذلك بدعوى مخالفته لأحكام الدستور الفلسطيني، وفق ما ورد في الوثيقة الرسمية المودعة لدى المحكمة بتاريخ 22/02/2026.

وبحسب نص الطعن، فإن المستدعين وهم: صليبا جريس صليبا شحادة، وعمر نمر عبد الرحمن صافي، وجهاد صابر محمود عبده، ومحمود عبد الله ديب دار علي، وخالد جابر حسن عياش، تقدّموا بالطعن بواسطة وكيلهم ميس عبد العزيز.

ويستهدف الطعن دستورية القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 وتعديلاته، ولا سيما الفقرة الخاصة بشرط الإقرار بالالتزام بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى الطعن بعدم دستورية المادة (2/16) من القرار بقانون ذاته.

ووفق ما ورد في متن الطعن، فإن المادة (1/19) من القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 وتعديلاته، والتي نصّت على 'يتم تسجيل المرشحين الراغبين بالترشح لعضوية المجلس وفق أنظمة المرشح وبالتزامه ببرنامج منظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني'، تُعدّ – بحسب المستدعين – مخالفة دستورية، إلى جانب النموذج الذي تعدّه لجنة الانتخابات العامة والمتضمّن هذا الإقرار، والمرفق مع نماذج الترشّح.

ويُقام الطعن ضد كلّ من: رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير، بالإضافة إلى وظيفته، ومجلس الوزراء بواسطة دولة رئيس الوزراء بالإضافة إلى وظيفته، وكذلك عطوفة النائب العام بالإضافة إلى وظيفته.

وخُتمت الوثيقة بتثبيت بيانات مبادرة 'محامون من أجل العدالة'، باعتبارها الجهة التي تولّت إعداد وتقديم الطعن، وهي مبادرة متخصصة في المحاماة والاستشارات والدراسات القانونية في مجال حقوق الإنسان، ومقرّها مدينة رام الله.