الشعبية تضع "لاءات وطنية" ملزمة للجنة الإدارية وتحذر من مخططات "مجلس السلام"

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس من محاولات ما يُسمى مجلس السلام العالمي لفرض وصايته على الفلسطينيين ونزع حقهم في تقرير مصيرهم.

وأكدت الجبهة في تصريح صحفي وصل 'شمس نيوز' نسخة عنه أن محاولات ما يسمى بمجلس السلام العالمي يكشف بأن 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' أداة لتنفيذ شروط الاحتلال.

وطالبت الجبهة، 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' باليقظة الكاملة، وعدم التماهي مع طروحات 'مجلس السلام' وأهدافه الخبيثة، التي تسعى إلى تفريغ مهام اللجنة من مضمونها، وتحويلها إلى أداة تنفيذية لمشاريع خارجية مشبوهة.

وأوضحت الجبهة على أن الفصائل توافقت على هدف تشكيل اللجنة الإدارية، مشيرة إلى أن ذلك نبع من قناعتنا بأنها جسم فلسطيني خالص، قراراته ومهامه فلسطينية المنشأ والهدف، وأن أحد أسباب تشكيلها هو وقف حرب الإبادة وإفشال مخططات التهجير.

وشددت على أن مهام اللجنة الإدارية شأن فلسطيني داخلي خالص، تنحصر في إدارة شؤون قطاع غزة وتسيير ملفات الإغاثة والإعمار بصورة انتقالية وضرورية؛ بما يضمن صمود شعبنا، ويقطع الطريق على المرجعيات الأجنبية المشبوهة، لحين تشكيل حكومة توافق وطني شاملة تتحمل مسؤولياتها في غزة والضفة المحتلة، صوناً لوحدة الأرض والقضية، ومنعاً لأي محاولات لفصل المسارات السياسية أو تكريس الانقسام.

وأضافت الجبهة: 'إن تحركات مجلس السلام تعد امتداداً مباشراً للمنطق الاستعماري الذي سلّم فلسطين للغزاة منذ وعد بلفور، ومحاولة لإحلال 'شريعة القوة' بديلاً عن القانون الدولي، على حساب حقوق الشعوب والعدالة الإنسانية'.

وخشية من محاولات مجلس السلام لفرض الوصايا على قطاع غزة فقد وضعت الجبهة مجموعة من المحددات الوطنية التي يجب أن تلتزم بها اللجنة الوطنية كركائز لا تقبل المساومة أو العبث، وتعتبرها لاءات ملزمة تفرض رفض أي تنازلات بخصوصها، وهي:

1.     الإعمار حق أصيل ومكتسب لشعبنا، ويجب أن يتم دون قيد أو شرط، ونرفض رفضاً قاطعاً ربطه بأي تنازلات سياسية أو مشاريع أمنية تخدم العدوان.

2.     المناهج التعليمية والهوية الوطنية الفلسطينية 'خط أحمر'؛ لن نسمح بأي تدخل أجنبي أو أمريكي يستهدف تزييف الوعي أو طمس الهوية تحت ذرائع 'التطوير أو السلام'.

3.     رفض إحلال أي كيانات دولية، بما فيها 'مجلس السلام'، كبديل عن المؤسسات الوطنية أو المنظمات الدولية المحكومة بالقانون الدولي، ونعتبر أي تعاون في هذا السياق خروجاً فاضحاً عن الإجماع الوطني.

4.     ستبقى غزة جزءاً لا يتجزأ من الكيان السياسي الفلسطيني الموحد، وأي محاولة لتحويل ملف إدارتها إلى مدخل للوصاية الشاملة ستتحطم أمام إرادة شعبنا الصامد.

كما أكدت أن شعبنا الذي صمد في وجه الإبادة ومخططات التصفية لن تنطلي عليه هذه المؤامرات، وسيواصل نضاله حتى انتزاع حقوقه كاملة.