مستوطنون يجبرون أهالي عرب المليحات على الرحيل مجددًا بعد حرق مساكنهم

أجبر المستوطنون، فجر اليوم الجمعة، أهالي تجمع عرب المليحات البدوي شمال غرب مدينة أريحا، على النزوح قسريًا من أراضيهم، بعد قيامهم بإحراق مساكنهم، في اعتداء خطير يندرج ضمن سياسة التهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون في مناطق الأغوار.

وكان الأهالي قد عادوا مساء أمس إلى أراضيهم في منطقة المعرجات، بعد 27 يومًا من النزوح القسري الذي فرضه الاحتلال ومستوطنوه في الرابع من تموز/يوليو، نتيجة الاعتداءات المتواصلة ومحاولات الاقتلاع من الأرض.

ورغم محاولات الاحتلال منع عودتهم، أصرّ المواطنون على الرجوع إلى أرضهم، مؤكدين أن العودة حق لا يسقط بالتقادم، وأن صمودهم أقوى من سياسات الإبعاد والترهيب.

لكن في ساعات الليل، هاجم المستوطنون مسكنًا كان يتواجد فيه المواطنون العائدون، وحاصروه، ضمن مساعٍ متكررة لمنع تثبيت الوجود الفلسطيني في المنطقة، وتحت حماية قوات الاحتلال.

ووثّقت منظمة البيدر شهادات من الأهالي العائدين، حول محاصرة المستوطنين لهم لساعات طويلة، وبغطاء مباشر من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين لم يكتفوا بالتقاعس عن حمايتهم، بل قاموا فعليًا بتوفير الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ الهجوم.

وبينت العائلات أن الاعتداء بدأ عند الساعة الواحدة فجرًا، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الموقع وأضرموا النيران في 'البركسات' التي كانت تؤوي العائلات ومواشيهم، ما أدى إلى تدمير الممتلكات بالكامل، وتعريض حياة السكان لخطر جسيم، دون أن يتحرك الجيش لوقف الاعتداء أو حماية المدنيين.

وأشار مليحات أن هذا الاعتداء يشكّل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم المنظمة التي تستهدف الوجود الفلسطيني البدوي في الأغوار، ويؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت العنان للمستوطنين لتنفيذ عمليات تطهير عرقي شامل، دون رادع قانوني أو إنساني.

وأضاف أن ذلك يتم في ظل صمت دولي مخزٍ وفشل ممنهج في توفير الحماية للسكان المدنيين.

وطالب مليحات بتحقيق دولي عاجل وشفاف في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم من وفر لهم الحماية من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

كما دعا إلى تدخل فوري من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان، لإرسال بعثات مراقبة إلى المنطقة، وتوفير حماية دولية عاجلة لتجمعات البدو المهددة في الضفة الغربية.

واعتبر أن السكوت على هذه الجرائم سيشجّع مزيدًا من التدمير والتهجير القسري، وسيجعل حياة آلاف العائلات عرضة للخطر المباشر، في ظل سياسات إسرائيلية رسمية تتبنى التطهير العرقي كأداة توسعية.