المكتب الحكومي يوثِّق بالأدلة جرائم "مؤسسة غزة الإنسانية"

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) التي أعلنت أمس انتهاء عملها في نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة، هي جهة تورطت بشكل مباشر في الاستدراج المنهجي للمدنيين المُجوّعين إلى مصائد موت منظمة، خُطط لها وأُديرت ضمن المنظومة الأمريكية–الإسرائيلية، تحت غطاء العمل الإنساني.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، أنَّ هذه المؤسسة كانت شريكاً أصيلاً في صناعة مشاهد القتل الجماعي، ومنفذاً عملياً لأخطر مخطط استهدف المدنيين عبر أدوات التجويع والإبادة الجماعية في العصر الحديث.

ووثَّق المكتب الحكومي بالأرقام أن الاحتلال 'الإسرائيلي' حوّل مراكز توزيع المساعدات التابعة لهذه المنظومة إلى مصائد للموت ومواقع قتل جماعي استهدفت المدنيين بصورة متعمدة وممنهجة.

وقال 'ارتقى 2,615 شهيداً من ضحايا التجويع الذين وصلوا إلى المستشفيات، إضافة إلى 19,182 إصابة، سواء عند مراكز مصائد الموت التابعة لما تسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' أو على مسارات الشاحنات التي استخدمها الاحتلال كأداة للقصف المباشر وإزهاق الأرواح'.

وأضاف 'ومن بين هؤلاء الشهداء، 1,506 شهداء قتلهم الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات، في مشاهد تجسد جريمة تجويع وقتل مقصود. كما وثّقنا 1,109 شهداء ممن قتلهم الاحتلال داخل المراكز الأمريكية–الإسرائيلية ذاتها، نتيجة إطلاق النار والقصف خلال اقتراب المدنيين المُجوّعين أو الدخول إليها، بينهم 225 طفلاً، 852 بالغاً، و32 من كبار السن'.

ولفت المكتب الحكومي إلى أنَّ هذه المعطيات تكشف بوضوح أن ما سُمي 'مراكز إنسانية' كان في الحقيقة مواقع استدراج وإعدام ميداني للمدنيين ومصائد للموت، وليست بأي حال من الأحوال نقاط إغاثة أو حماية.

وشدد على أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجزءاً من سياسة الإبادة الجماعية عبر التجويع.

وحمَّل سلطات الاحتلال 'الإسرائيلي' والمسؤولين عن 'مؤسسة غزة الإنسانية GHF والجهات الأمريكية الراعية لمؤسسة GHF المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والتي ستخضع للملاحقة القانونية على المستويات كافة.

وذكر، أنَّ ما تسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' بدأت تشغيل أول مركز لها في نهاية شهر مايو/أيار 2025، تحت ادعاء إنشاء 'نظام آمن ومنظم لتوزيع المساعدات'.

ونوه المكتب الحكومي إلى أن الوقائع أثبتت منذ اليوم الأول أن الهدف الحقيقي كان هندسة التجويع والتحكم في حركة المدنيين ودفعهم إلى نقاط مكشوفة يسهل استهدافهم وقتلهم، وليس تخفيف الأزمة الإنسانية. لقد شكّلت هذه الآلية نموذجاً أمريكياً–إسرائيلياً يقوم على إحكام السيطرة وإدامة المجاعة، وليس تقديم الإغاثة.

واستطرد  'أما المراكز التي أعلنت عنها المؤسسة، فقد بيّنت الوقائع أنها كانت مراكز قتل وليست مراكز مساعدات، وتشمل:

1. مركز تل السلطان في رفح – التي تحولت لاحقاً إلى أبرز مواقع القتل الجماعي.

2. ممر 'موراغ' جنوب قطاع غزة – مركز في منطقة مكشوفة شديدة الخطورة.

3. مركز ثالث في رفح أُعلن عنه لاحقاً.

4. مركز رابع في شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وأكد المكتب الحكومي أنَّ كل هذه النقاط أصبحت فعلياً مصائد موت، وتعرض فيها المدنيون المُجوّعين لإطلاق النار المباشر، وحرمانهم من الغذاء، وإجبارهم على التحرك ضمن مسارات يتحكم بها الاحتلال لخدمة أهدافه العسكرية خلال الحرب.

وجدد المكتب الحكومي تحميل الاحتلال ومنظومته وشركائه، وفي مقدمتهم مؤسسة GHF، المسؤولية الكاملة عن كل ما وقع من جرائم، ويؤكد المضي في توثيق هذه الجرائم وتقديم ملفاتها للمحاسبة الدولية، بما يضمن عدم إفلات أي جهة متورطة من العقاب