أزمة قانون التجنيد: الإطاحة بإدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

صادقت لجنة الكنيست، اليوم الإثنين، بأغلبية 10 أعضاء مقابل 4، على تعيين عضو الكنيست بوعز بيسموت (الليكود) رئيسًا للجنة الخارجية والأمن، بدلاً من زميله في الحزب يولي إدلشتاين، في خطوة تهدف إلى تجاوز الأزمة بين الليكود والكتل الحريدية حول قانون التجنيد.

وصوت لصالح القرار أعضاء كنيست من أحزاب الليكود و'شاس' و'يهدوت هتوراه'، فيما عارضه أعضاء المعارضة عن حزبي 'ييش عتيد' و'المعسكر الوطني'، وذلك وسط أجواء مشحونة وجلسة متوترة حضرها ذوو عدد من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وعرضت توصية لجنة الكنيست على لجنة الخارجية والأمن، في وقت لاحق، والتي بدورها صادقت في تصويت داخلي (بأغلبية 9 أعضاء مقابل 7) على تثبيت تعيين بيسموت وإقالة إدلشتاين الذي لم ينجح في التوصل إلى تسوية مع الحريديين بشأن قانون التجنيد.

من جانبه، انتقد رئيس حزب 'المعسكر الوطني'، بيني غانتس، الخطوة، واعتبرها قرارًا سياسيًا يمسّ بأمن الدولة. وقال: 'إقالة إدلشتاين من لجنة الخارجية والأمن لأسباب سياسية'، وهو ما اعتبره 'وصمة عار'. وتابع مخاطبا الجنود: 'لن نتخلى عنكم ولن نتنازل'.

وأضاف غانتس في ختام بيان صدر عن حزبه 'كاحول لافان': 'على عضو الكنيست بيسموت، وعلى جميع أعضاء اللجنة من الائتلاف، تقع مسؤولية كبرى – أن يفعلوا الصواب لدولة إسرائيل، لا أن يبيعوا أمننا من أجل البقاء السياسي' في مناصبهم.

وكان إدلشتاين قد رفض تمرير 'قانون إعفاء الحريديين من التجنيد' بصيغته التي يدعمها شركاء نتنياهو الحريديين والائتلاف الحكومي. وجاءت الإقالة نتيجة ضغوط مارستها الأحزاب الحريدية على نتنياهو والليكود على خلفية تحفظات إدلشتاين على الإعفاء من التجنيد.

وعقب تعيينه، قال بيسموت إن ولايته تبدأ في 'ظروف حرب تتطلب وحدة قومية'. وأضاف خلال كلمته لأعضاء اللجنة أنه سيسعى إلى التعاون بين الائتلاف والمعارضة، مشددًا: 'العدو لا يفرّق بيننا. جميعنا في القارب نفسه'.

وردًا على الانتقادات التي طاولت ابنه بزعم تهربه من الخدمة، قال بيسموت: 'قالوا إن ابني متهرب من الجيش، لكنه يبلغ من العمر 12 عامًا فقط'، مضيفًا أن المطلوب هو البحث عن القواسم المشتركة بدلًا من الانقسامات، والتسامي فوق الخلافات.

وخلال الجلسة، توجّه إدلشتاين إلى عائلات الأسرى معتذرًا: 'أتفهّم استغرابكم من استمرار النقاش لمدة خمس ساعات ونصف، وأعتذر عن الضيق الذي تعانون منه'. وأضاف 'في محيط منزلي خرجوا في مظاهرات وهتفوا ضدي ’خائن‘ و’نفاية‘، وما هو أسوأ من ذلك'.

ودافع إدلشتاين عن أدائه، مشددا على أن لجنة الخارجية والأمن 'مارست رقابة فعلية على الأجهزة الأمنية'، موضحًا أن رؤساء الأركان حضروا جميع الجلسات عندما طُلب منهم، وأن الإشراف على 'الشاباك' و'الموساد' يجري عبر اللجنة الفرعية للاستخبارات.

وأضاف موجهًا انتقادًا ضمنيًا لحزبه: 'ليت جميع النقاشات كانت بنفس مستوى الانفتاح. لا أحد هنا تهرّب من الرقابة أو النقد'. وحذر من تداعيات التصويت على إقالته بالقول: 'تذكّروا هذا التاريخ 4 آب/أغسطس. إذا تمّت الإقالة، فلن تبقى الكنيست على حالها، وأقول ذلك دون مبالغة بشأن أهميتي الشخصية'.

وأوضح أنه لم يكشف عن مشروع القانون مبكرًا لأن 'مشروع القانون ليس زرافة في السفاري لمجرد المشاهدة'، مشيرا إلى أن المسودة التي أعدها تضمنت 'توازنًا حقيقيًا' طالما تعرّضت لانتقادات من الطرفين. وقال: 'عملت بمسؤولية ولم أهاجم أحدًا شخصيًا. أنا لم أقتات يومًا على الكراهية المجانية، وطرحت حقائق لا شتائم'.

وشدّد على أن المسودة التي اقترحها تهدف إلى 'توسيع نطاق التجنيد في الجيش، دون إقصاء من يختار التفرغ لدراسة التوراة'، مشيرًا إلى أن القانون فشل لأن 'الكتل الحريدية لم تكن تريد تجنيدًا أصلًا'. واستشهد بتصريحات كبار الحاخامات التي جاء فيها: 'لا يجوز بأي حال من الأحوال الانضمام إلى أي إطار عسكري'.

وختم بالقول إن التغيير في رئاسة اللجنة 'لن يغيّر شيئًا، بل سيُعمّق الفوضى'، محذرًا من أن 'هذه الإقالة هي المسمار الأخير في نعش قانون التجنيد'. وأضاف: 'لن يكون هناك قانون تجنيد، لكنني منعت تهربًا ممنهجًا، ونجحت في تغيير طريقة تعامل الجيش مع المجندين الحريديين، وضمنت أن يحصلوا على كل الحقوق كمواطنين متدينين'.