الظاهرية - تراجع الحركة التجارية فيها بنسبة 80% وفقدان 3 آلاف وظيفة

الخليل-معا- قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، إن القطاع الخاص يشكل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني والحصن المنيع لصمود شعبنا، مشدداً على أهمية الشراكة والتنسيق بين الحكومة ومكونات القطاع الاقتصادي لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لبلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل التقى خلالها محافظ الخليل خالد دودين، والفعاليات الاقتصادية بحضور وكيل الوزارة بشار الصيفي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل باسم علان، ورئيس بلدية الظاهرية علي عويصة، ونخبة من رجال الأعمال، علاوة على زيارة المصانع الواقعة في طريق الظاهرية- الرماضين التي تضم نحو عشرات المحلات التجارية التي تم تدميرها من قبل سلطات الاحتلال.

واستعرضت الفعاليات في لقائها مع الوزير في مقر الغرفة التجارية الصناعية، واقع الظاهرية الاقتصادي، وبها نحو 15 ألف منشأة تجارية وصناعية وخدمية، منها 332 منشأة بين الهدم والإخطار، و70 هُدمت فعلياً.

وأشارت إلى تراجع الحركة التجارية بنسبة 80% وفقدان 3 آلاف وظيفة، بسبب سياسة إغلاق البوابات العسكرية المتكررة في وقت حافظت فيه المنشآت على تشغيل عمالها رغم الأزمة.

وطالب ممثلو الفعاليات الاقتصادية الحكومة بجملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها: دعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة تأهيل البنية التحتية، والطلب بفتح البوابات العسكرية الاسرائيلية، وإعداد برنامج إنعاش اقتصادي وبرنامج لتشغيل العمال، وتسهيل إجراءات التراخيص.

وأكدوا أهمية حماية المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية وفتح مكتب لوزارة الاقتصاد في جنوب الخليل ومعالجة أزمة الإيداع النقدي وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، علاوة على تخصيص دعم حكومي للمتضررين من إجراءات الاحتلال.

بدوره، أشار الوزير إلى برنامج الإصلاح الشامل الذي تنفذه الوزارة لتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد، إذ سيتم قريبا إقرار قانون هيئة الاستثمار بصيغة جديدة تتيح سرعة اتخاذ القرار وتحديد القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تفعيل النافذة الموحدة لتبسيط إجراءات المستثمرين.

ولفت إلى قرب إقرار قوانين التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تعديل نظام الكوتا وتعزيز دور لجنة الإغراق لحماية المنتج المحلي. مؤكدا الجاهزية لتطبيق قانون المنافسة الذي يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأشار إلى حصول الشركات غير الربحية على ما قيمته 122 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، أغلبها خُصصت لدعم أبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكداً أن الحكومة عملت مع جهات الاختصاص على تخفيف أزمة فائض الشيقل وفق إجراءات محددة.

وشدد الوزير العامور على التزام الحكومة بدعم صمود المواطنين والقطاع الخاص، والعمل على تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا.

وأشار إلى إجراءات سيتم تنفيذها لحماية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات الوطنية، إذ ستكون هناك معارض دولية تشارك فيها المنتجات الوطنية، وملتقيات لتعزيز الشراكات الدولية.