اخبار فلسطين
موقع كل يوم -موقع رام الله الإخباري
نشر بتاريخ: ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥
خلال أيام ستصل المقترضين من الموظفين العموميين رسالة نصية عبر هواتفهم، تفيد بإعادة ترتيب قروضهم وأقساطهم المتأخرة، وفقا لتعليمات صدرت عن سلطة النقد مؤخرا، استنادا إلى قرار رئاسي بقانون بهذا الخصوص صدر في 16 كانون الثاني الجاري.
جوهر تعليمات سلطة النقد، إلزام البنوك بمنح الموظف قرضا جديدا، منفصلا بقيمة الأقساط المستحقة من قرضه القائم، نتيجة صرف الرواتب مجتزأة منذ شهر تشرين الثاني 2021، ويُستخدم القرض الجديد في سداد الأقساط المستحقة من القرض القائم.
وفق سلطة النقد، فإن القرض سيكون إجباريا للموظف، إذا لم يتمكن من ترتيب بديل لسداد الأقساط المتأخرة مع البنك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بمنحه القرض الجديد، على أن يُمنح فترة أسبوعين لإعادة جدولة أو إعادة هيكلة لقرضه القائم، وإلا ستكون للبنك إعادة تفعيل ترتيب القرض الجديد.
ستكون القروض الجديدة للموظفين بقيمة الأقساط المتأخرة حتى نهاية عام 2024 لموظفي الحكومة في الضفة، ولجميع المقترضين من موظفي الحكومة، وغيرهم في قطاع عزة حتى نهاية حزيران 2025.
أما بالنسبة إلى موظفي الضفة، فإن سداد الأقساط الجديدة (بعد كانون الأول 2024) وفقا للتعليمات القائمة، أي القسط أو نصف دفعة الراتب المحولة أيهما أقل، على أن يغطى باقي القسط من جارٍ مدين خاص تم فتحه للموظفين منذ بدء الأزمة بفائدة تعادل الفائدة التعاقدية على القرض الأصلي، في حين سيستمر تأجيل سداد الأقساط كاملة لمقترضي قطاع غزة حتى نهاية حزيران.
سلطة النقد لجأت إلى هذا الترتيب، بعد أن وفر لها الرئيس غطاءً قانونيا، 'بعدما أصبحت احتمالية معالجة الأقساط المتأخرة بموارد الحكومة صفرا'، وفق نائب المحافظ محمد مناصرة.
وأضاف: جميع المؤشرات تُظهر أنه لا حلحلة قريبة للأزمة المالية للحكومة مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية. والفترة المقبلة قاتمة للغاية، ليس فقط لجهة عدم قدرة الحكومة على صرف مستحقات الموظفين، وإنما أيضا هناك مشكلة جدية في تغطية النسبة المعتادة من الراتب (70% بحد أدنى 3500 شيقل)'.
في الربع الأخير من عام 2024، قدّم الاتحاد الأوروبي مساعدات للشعب الفلسطيني بمقدار 400 مليون يورو، جزء منها فقط لدعم الموازنة العامة، وقد صُرفت على ثلاث دفعات كان آخرها في تشرين الثاني الماضي، وهي ضمن رزمة أوسع لم تعلن بروكسل حجمها وآلية صرفها بعد.
وقال مناصرة: من غير المتوقع أن يجدد الاتحاد الأوروبي رزمة مساعداته للشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الموازنة قبل شهر آذار على أقرب تقدير.
دون حدوث تطور إيجابي مفاجئ، سواء فيما يتعلق بالأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل أو على صعيد المساعدات الخارجية، فما يتوقع توفيره من أموال خلال شهر شباط المقبل يقتصر على ما يتبقّى من عائدات المقاصة بعد الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة (أقل من 400 مليون شيقل)، وما تستطيع الحكومة تحصيله من إيرادات محلية شهدت تراجعا حادا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، إضافة إلى 100 مليون شيقل يُفترض أن تتبقى من قرض من البنوك يجري ترتيبه لشركة كهرباء محافظة القدس لصالح الحكومة، لتعويض جزء من المبلغ الذي حولته النرويج إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية (حوالي 750 مليون شيقل) لسداد ديون موزعي الكهرباء.
قيمة قرض شركة كهرباء القدس، وهو في المراحل النهائية، 600 مليون شيقل، سيُستخدم مبلغ 500 مليون شيقل لسداد قرض قصير الأجل حصلت عليه الحكومة من البنك العربي الشهر الماضي لتغطية رواتب شهر تشرين الثاني 2024 وبعض الالتزامات الأخرى، والباقي سيحول إلى حساب الحكومة.
حتى نهاية العام الماضي، بلغت مديونية الحكومة للبنوك حوالي 2.9 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي قروض الموظفين العموميين نحو ملياري دولار، ناهيك عن القروض والتسهيلات للقطاع الخاص المرتبطة بالحكومة كتوريد السلع والخدمات وتنفيذ المشاريع، وبالإجمال، فإن قروض الحكومة وتلك المرتبطة بها، تتجاوز 50% من إجمالي التسهيلات المصرفية في فلسطين.
وقال مناصرة: وصل القطاع العام إلى مستوى من المديونية للبنوك، لدرجة لم يعد هناك أي إمكانية لمنحه قروضا جديدة، واللجوء إلى قرض شركة الكهرباء جاء بعد فشل ترتيب حصول الحكومة على قرض تجمع بنكي مباشر خلال الشهرين الماضيين.
وفق هذه المعطيات، فلن يكون بيد الحكومة خلال الشهر المقبل سوى 500 مليون شيقل لتغطية التزاماتها كافة: الرواتب، ومصاريف تشغيلية، وجزء من مستحقات القطاع الخاص، ناهيك عن نفقات الإغاثة لقطاع غزة.
وقال مناصرة: استنادا إلى كل هذه المعطيات، فإن جميع المؤشرات تُظهر أن الأزمة المالية تتجه في الأشهر المقبلة نحو مزيد من التعقيد، وللتعامل مع شح السيولة، قد تلجأ الحكومة إلى خفض نسبة صرف الراتب (ربما إلى 50 – 60%)، وخفض الحد الأدنى إلى 3000 شيقل أو أقل.
ومع غياب أية إمكانية لمعالجة أقساط الموظفين المتأخرة بموارد حكومية (صرف المستحقات)، فإن البنوك أيضا، لم تعد قادرة على تخطيط السيولة لديها، إذ لا تعرف ما الذي ستتمكن من تحصيله من أقساط في كل شهر، كما أن سلطة النقد لم تعد قادرة على ممارسة دورها الإشرافي والرقابي.
القرض الجديد للموظفين سيكون بفائدة 4.2%، وسيتم سداده إما بتوزيعه على أقساط القرض القائم إذا كانت قيمة القسط الحالي أقل من 50% من دفعة الراتب، وإلا ستتم 'إزاحة' أقساط القرض الجديد إلى ما بعد انتهاء عمر القرض القائم (يبدأ سداد أقساط القرض الجديد بعد انتهاء سداد القرض الأصلي القائم).
وسيكون للموظف حق الاعتراض خلال عشرة أيام على إبلاغه بمنحه القرض الجديد، وحينها عليه مراجعة بنكه وتوفير البديل، كإعادة هيكلة القرض القائم إذا سمحت ملاءته المالية بذلك (إذا كانت قيمة القسط القائم أقل من 50% فيمكن زيادتها حتى تصل إلى هذه النسبة)، أو أي ترتيب آخر يضمن سداد الأقساط المتأخرة، وإلا فأنه سيكون ملزما بقبول القرض.
مصدر مصرفي كبير قال إن 'هذا الترتيب تم لاعتبارات محاسبية تتعلق بالبنوك'.
وأضاف: آلية الجاري المدين المتبعة منذ بدء الأزمة لم تعد مقبولة من المدققين الخارجين، واستمرار العمل بها يعني حجز مبالغ هائلة بمئات ملايين الدولارات كمخصصات ديون متعثرة، وحتى تتجنب البنوك هذه المخصصات فقد تم اللجوء إلى آلية قرض جديد لترتيب الأمور المحاسبية مع المدققين الخارجيين'.
وأوضح المصدر المصرفي أنه 'لا شيء تقريبا سيتغير من الناحية العملية، إذ ستستمر البنوك في التعامل مع الأقساط الجديدة وفقا للمعادلة القائمة (خصم القسط كاملا أو نصف دفعة الراتب أيهما أقل)، على أن يوزع القرض الجديد على أقساط القرض القائم لمن قسطهم أقل من 50%، وإزاحته إلى ما بعد نهاية عمر القرض القائم إذا كانت النسبة الحالية 50%.
أما بخصوص المستحقات، فإن التعليمات الجديدة تتيح للبنوك استخدام أية مبالغ قد تصرفها الحكومة من مستحقات الموظفين لسداد أية أقساط جديدة قد تتراكم خلال العام الحالي، أو لسداد مبكر للقرض الجديد دون عمولة.
وفي كل الأحوال، سواء أُجبر الموظف على قرض جديد أو إعادة هيكلة أو جدولة للقرض القائم، فإنه سيتحمل الكلفة.
وأضاف: 'اللجوء إلى هذا الترتيب جاء لعدم وجود أي إشارة في الأفق إلى حلحلة الأزمة'.
وتابع: 'ليست هناك مؤشرات على حل قريب للأزمة المالية، لكن بما أن الأزمة هي سياسية بالأساس، وناجمة عن إجراءات الاحتلال، فإن حلها لا بد أن يكون سياسيا، وهذا قد يحدث في أية لحظة'.
