رام الله - قُدس الإخبارية: قالت قائمة الحرية والكرامة الانتخابية، إنها ستتوجه للمحاكم الأوروبية، لاستصدار قرارين؛ بهدف وقف الدعم المالي للسلطة فورا، وفتح ملف التحقيق للأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين من خلال ملفات الفساد المالي والسرقة.
وقالت القائمة في بيان لها، إنها توجهت لتلك الخطوة على إثر قرار تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية، معتبرة ذلك قرارا غير شرعي وغير دستوري.
وأوضحت القائمة، أن 'الانتخابات حق دستوري لكل مواطن لانتخاب ممثليه، وضرورة لإعادة الحياة للمؤسسات العامة المتهالكة، وتشكل مخرجا أساسيا من حالة الانقسام الفلسطينية'.
وبينت، أن الاتحاد الأوروبي يساهم ماليا بدعم 'سلطة غير شرعية وفاسدة'، ولا تمثل تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني ويمول أيضا فساد السلطة وقمعها.
وأشارت، إلى أنه 'في حال لم تحدد السلطة خلال مايو الجاري سقفا زمنيا واضحا وملزما ما قبل نهاية العام الجاري لإجراء الانتخابات، ستستمر خطواتنا حتى نحقق مطالبنا'.
