المكتب الحكومي: لن تكون هناك عدالة حقيقية دون تحرير الأسرى ومحاسبة مجرمي الحرب الصَّهاينة

يُحيي الفلسطينيون في السابع عشر من أبريل/ نيسان ذكرى يوم الأسير الفلسطيني من كل عام، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال التعذيب والتنكيل لأكثر من  10,000 معتقل في سجون الاحتلال 'الإسرائيلي'.

وقال المكتب الحكومي، في تصريح صحفي، إننا 'نُجدد عهد الوفاء لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال 'الإسرائيلي'، ونتوجه إليهم بتحية الإجلال والثبات، وهم يخوضون معركة الصمود خلف القضبان، في مواجهة أبشع منظومة قمع واستعباد عنصري عرفها التاريخ الحديث'.

وأشار المكتب لحكومي، اليوم الخميس، إنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال 'الإسرائيلي' بلغ حتى تاريخه أكثر من 10,000 معتقل، يحتجزهم الاحتلال في أكثر من 20 مركزاً للتعذيب والاعتقال، في ظروف غاية في القسوة والوحشية، تُجرَّد فيها أبسط حقوق الإنسان، وتُنتهك فيها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني بلا رادع.

وأوضح، أنه في سياق الحرب الإجرامية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال 'الإسرائيلي' على قطاع غزة منذ 560 يوماً، تم اعتقال أكثر من 4000 مواطن من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي والإغاثي.

ولفت إلى أنه لا يزال مُعظم الأسرى يخضعون لجريمة الاختفاء القسري، ويُحتجزون في ظروف وحشية، خاصة في معسكر 'سديه تيمان' الذي بات يُعرف بمسلخ التعذيب 'الإسرائيلي'، حيث يتعرض المعتقلون الفلسطينيون هناك لأبشع أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي، من تعرية، وشبح، وخلع أظافر، وهجمات الكلاب الوحشية، والضرب الهمجي، والحرمان من النوم، وغيرها من أنواع التعذيب المختلفة.

وأكد أنّ الأسرى الفلسطينيين يُحرمون من الرعاية الصحية، ويُمنعون من الدواء والعمليات الجراحية، ويُمنع الآلاف منهم من زيارة المحامين أو ذويهم لأشهر طويلة.

وتابع المكتب الحكومي، أنّ 'هذا الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب أدّى إلى استشهاد ما لا يقل عن 63 معتقلاً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بينهم أكثر من 40 من أبناء القطاع، بينما يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم ويخفي هويات عشرات الشهداء الآخرين'.

وذكر، أنّ سلطات الاحتلال أقدمت على تعديل تشريعاتها الداخلية، وعلى رأسها قانون 'المقاتل غير الشرعي'، لتمنح الغطاء القانوني لارتكاب المزيد من الجرائم، وتحرم المعتقلين من الحقوق الأساسية، وتمكّن 'جهاز الأمن الإسرائيلي' من ممارسة ما يشاء من تعذيب خارج إطار القضاء والمحاسبة.

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات هذه الاعتقالات الجماعية والتعسفية وجريمة الإخفاء القسري والتعذيب المنهجي، وحمّل الاحتلال 'الإسرائيلي' كامل المسؤولية عن حياة وصحة وسلامة كافة المعتقلين الفلسطينيين.

ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

كما طالب بضرورة إيفاد لجان تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصًا معسكر 'سديه تيمان'، والعمل على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، خاصة النساء والأطفال والعاملين في القطاع الصحي والإغاثي.

ودعا المكتب الحكومي إلى ضرورة دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب 'الإسرائيليين'، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

وشدد على أنّ قضية الأسرى ستظل في صلب وجدان شعبنا الفلسطيني العظيم بكل مكوناته، ولن تنكسر إرادة الحرية التي يجسدها الأسرى بصمودهم الأسطوري. ولن تكون هناك عدالة حقيقية أو سلام دائم دون إطلاق سراحهم ومحاسبة الجلادين المجرمين.