الكنيست يصوت ضد إقامة الدولة الفلسطينية غرب نهر الأردن

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

صادق الكنيست مساء الأربعاء على اقتراح يقضي بمعارضة إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 68 صوتا مقابل 9 أصوات ضد الاقتراح.

وطرح هذه الخطوة عضو الكنيست زئيف إلكين من حزب 'الأمل الجديد – اليمين الموحد '، وحظيت بدعم حزب 'إسرائيل بيتنا' وجماعة الضغط 'أرض إسرائيل'، التي تضم أعضاء من مختلف أطياف الأحزاب، مثل الليكود وشاس وحزب الوحدة الوطنية.

ومن شأن الاقتراح أن يحدد موقف الكنيست من إقامة الدولة الفلسطينية غربي نهر الأردن.

ويقول إن إقامة دولة فلسطينية في 'قلب أرض إسرائيل' من شأنه أن يشكل 'خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها'.

وتقول أيضا إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وينص الاقتراح أيضا على أن الدولة الفلسطينية سوف تستولي عليها حماس بسرعة، وسوف تستخدم فلسطين لشن هجمات على إسرائيل.

وتصف إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأنها 'مكافأة للإرهاب'، وأن مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حماس وغيرها من الجماعات الجهادية، التي قد تستخدمها كمقدمة للسيطرة على الشرق الأوسط.

وقال عضو الكنيست جدعون ساعر من حزب 'الأمل الجديد': 'نتوقع من أعضاء الكنيست أن يدعموا بشكل فعال القرار المقترح، الذي يهدف إلى التعبير عن المعارضة الساحقة الموجودة لدى الشعب لقيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر، والتي من المفترض أن تكون خطوة نحو تدميرها. إن الموقف الواسع والقرار الواضح من جانب الكنيست سوف يثبت للمجتمع الدولي أن الضغوط لفرض دولة فلسطينية على إسرائيل ستكون عقيمة'.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس حزب الوحدة الوطنية، عضو الكنيست بيني غانتس، أيد الاقتراح إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين من حزبه، الذي يعتبر وسطيًا. والثلاثة هم أعضاء الكنيست مايكل بيتون، وبنينا تامينو شيتي، وتشيلي تروبر.

وقال غانتس بعد التصويت: 'الوحدة الوطنية ملتزمة في أي سيناريو سياسي مستقبلي، طالما أنه موجود، بالحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل، والدفاع عن حقوقها التاريخية ومصالحها الأمنية'.

لا يحمل هذا التصويت أي أهمية قانونية، وهو مجرد إعلان. ومع ذلك، فقد جاء في وقت حساس، قبيل زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وقبل رأي مقبل من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.

وكان الهدف من هذا الإجراء هو ممارسة الضغط على نتنياهو، لأنه من المرجح أن يواجه ضغوطا معاكسة من المسؤولين الأميركيين بشأن صفقة الرهائن التي قد تشمل مناقشات مستقبلية حول السيادة الفلسطينية.

ولم يكن نتنياهو نفسه حاضرا في التصويت.

وكان التصويت جديرا بالملاحظة أيضا لأن نتنياهو منع إجراء مماثلا في فبراير/شباط واختار بدلا من ذلك التصويت على إعلان مفاده أن إسرائيل تعارض قيام دولة فلسطينية 'أحادية الجانب' لكنها لا تعارض قيام دولة فلسطينية بشكل قاطع.

وقد وقع على الاقتراح أعضاء من حزب 'الأمل الجديد'، وحزب 'الليكود'، وحزب 'شاس'، وحزب الوحدة الوطنية، وحزب 'يهدوت هتوراة'، و'عوتسما يهوديت'، وحزب 'إسرائيل بيتنا'، وحزب الصهيونية الدينية، على الرغم من أن العديد منهم طلبوا سحب توقيعاتهم.