التشاؤم بشأن مسار الدولار العام المقبل عند أعلى مستوى على الإطلاق

وكالات – مصدر الإخبارية

أصبح متداولو خيارات العملات أكثر تشاؤماً من أي وقت مضى بشأن مسار الدولار خلال العام المقبل، وفقاً لمقياس شائع يستخدم لتحديد توجهات المستثمرين.

انخفض مؤشر انعكاسات المخاطر لمدة عام – وهو مقياس يحدد مدى تكلفة شراء خيار مقارنة ببيعه في سوق الخيارات – إلى سالب 27 نقطة أساس لصالح خيارات البيع مقابل خيارات الشراء لمؤشر 'بلومبرغ' للدولار.

وهذا الرقم يُعدّ أدنى مستوى مسجل على الإطلاق، وفقاً لبيانات 'بلومبرغ' التي تعود إلى عام 2011، وهو ما يتجاوز حتى المستويات التي سُجّلت عند بداية تقلبات السوق بسبب جائحة كورونا قبل خمس سنوات.

تدهورت وجهات النظر بشأن الدولار في الأشهر الأخيرة، مع تأثير الرسوم الجمركية المتقلبة التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب على الأسواق، مما يثير الشكوك حول استقرار السياسة الأميركية وآفاق النمو الاقتصادي.

ورغم أن الخسائر تراجعت بعد الإعلان عن تهدئة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لا يزال مؤشر 'بلومبرغ' الفوري للدولار منخفضاً بأكثر من 6% منذ بداية 2025، وهو أسوأ أداء يُرصد لبداية عام منذ إطلاق المؤشر قبل عقدين. وتراجع المؤشر لجلسة ثانية يوم الثلاثاء بنسبة 0.2%.

تهدئة تجارية مؤقتة

قالت كاثي جونز، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في شركة 'تشارلز شواب': 'الرؤية الهيكلية السلبية تجاه الدولار لا تزال قائمة، لأن التهدئة في قضايا التجارة والصين مؤقتة فقط'.

أما السبب الأحدث الذي يدعم الرهانات ضد الدولار، فهو الوضع المالي الأميركي، مع تقدم حزمة الضرائب الضخمة التي اقترحها ترامب في الكونغرس، ما يسلط الضوء على العجز الفيدرالي.

وكانت وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني خفضت، يوم الجمعة الماضي، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مشيرة إلى ارتفاع الدين الحكومي خلال العقد الماضي، وزيادة مدفوعات الفائدة.

وتحمّل الدولار العبء الأكبر بعد خفض التصنيف، حيث تراجع مقابل جميع عملات دول مجموعة العشر خلال أول جلسة تداول بعد الإعلان، رغم أن أسواق الأسهم والسندات لم تظهر استجابة كبيرة للخبر.

وكتب فريق الاستثمار في 'ريموند جيمس'، ومنهم لاري آدم وتريسي مانزي ومات باري، بعد التخفيض: 'ما يثير القلق أكثر هو استمرار غياب الإرادة السياسية في واشنطن لمعالجة التدهور في الوضع المالي، وهذا التقاعس يجعل الأسواق المالية عرضة لنوبات من التقلبات، خصوصاً مع التقييمات المرتفعة في سوق الأسهم'.

مزيج غير معتاد

قال أودري تشايلد-فريمان وتشونيو زانغ، الاستراتيجيان في 'بلومبرغ إنتليجنس': 'بدأت السوق الأميركية في رؤية مزيج غير معتاد يتمثل في ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بالتزامن مع ضعف الدولار. إن مسار الدين الأميركي على المدى الطويل يُعدّ قوة ضغط سلبية على الدولار، لكنه كان مهمشاً لفترة طويلة بفضل مكانة العملة كاحتياطي عالمي'.

ويتطابق الميل السلبي في تسعير الخيارات مع الرهانات الأوسع في سوق المشتقات، حيث يحمل المتداولون حالياً ما يُقدّر بـ16.5 مليار دولار من المراكز المالية المرتبطة بانخفاض محتمل لقيمة الدولار، بحسب بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية حتى 13 مايو، والتي جمعتها 'بلومبرغ'. ويقترب هذا المستوى من أعلى درجات التشاؤم تجاه الدولار منذ سبتمبر. وفي بداية العام، كان لدى المتداولين نحو 31 مليار دولار من الرهانات الصعودية.

لكن بالنسبة للبعض، فإن هذا التشاؤم على المدى القصير قد يكون مبالغاً فيه، خصوصاً في ظل التزام الاحتياطي الفيدرالي بسياسة 'الترقب'، والتي قد تدعم عوائد السندات مقارنة بنظرائها الدولية.

تشاؤم أكثر من اللازم

قال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة 'مونيكس يوروب' في لندن: 'نتوقع أن السوق متشائمة أكثر من اللازم تجاه الدولار. فالتضخم من المرجح أن يدفع الفيدرالي إلى التريث لفترة أطول مما يتوقعه المتداولون حالياً، كما أننا نعتقد أن النمو الاقتصادي قد يفوق التوقعات'.

يتماشى هذا الرأي مع استقرار الدولار مؤخراً وتداوله في نطاق ضيق خلال الأسابيع الماضية. ومع ذلك، فإن التوقعات طويلة الأجل تشير إلى تراجع هيكلي بسبب انتقال أميركا من قيادة التجارة العالمية إلى السياسات الحمائية، حسبما قالت كاثي جونز من 'تشارلز شواب'.

وأضافت: 'هناك ارتداد طفيف في الدولار بسبب الارتياح من عدم تنفيذ أسوأ الرسوم الجمركية، لكن التوقعات طويلة الأمد لا تزال تدفع المستثمرين إلى الحذر'.