الكنيست يصادق مشروع قانون "إعدام منفذي "العمليات الفدائية"

أعلنت لجنة الأمن القومي في الكنيست التصويت على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى.

وعقدت اللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي جلسة لمناقشة مشروع القانون، على الرغم من معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومساعي هيرش لإلغاء المداولات والاكتفاء بطرحها ضمن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).

وصوت لصالح مشروع القانون 4 أعضاء مقابل معارض واحد، وذلك رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة الذي شدد على أنه لا يمكن إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، فيما هاجمت قوى المعارضة الخطوة واعتبرتها 'غير قانونية'.

ويعد مشروع القانون جزءا من الاتفاقيات التي تمّ توقيعها لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو وحزب 'عوتسما يهوديت' الذي يقوده بن غفير في أواخر 2022.

وفي مارس/آذار 2023، أقر الكنيست قراءة أولية لمشروع قانون يسمح بعقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين 'المدانين بقتل إسرائيليين'، والذي تم تقديمه من قِبل بن غفير بدعم من نتنياهو.

وينص التشريع على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدا أو بشكل مهمل في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بإسرائيل.

وحذّر القسم القانوني للجنة من أن التصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى 'باطل'، موضحًا أن المستشارة القانونية للجنة والمستشارة القانونية للكنيست، اتفقتا على عدم إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، وعلى وجوب استماع أعضاء اللجنة لموقف الجهات الأمنية والمهنية قبل التصويت، وهما شرطان لم يتم استيفاؤهما.

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال الجلسة في الكنيست: 'توجّه إلي مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتأجيل النقاش لأن الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى'.

وتابع 'برأيي، العكس هو الصحيح، في هذا التوقيت تحديدًا يجب أن يعرفوا (في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة) أنه إذا سقطت شعرة من رأس أي مختطف فسيصدر حكم إعدام' بحق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وردّ هيرش قائلاً: 'لم نطلب عبثًا عدم عقد النقاش هذا. أنا أختلف مع تقدير الموقف الخاص بك بشكل مطلق، خصوصًا في ظل وجود منظومة متكاملة عسكرية وسياسية لإعادة المختطفين. هذا النقاش لا يساعدنا'. فعقّب عليه بن غفير: 'أنت لا تمثل كل عائلات المختطفين، مع الاحترام. أنت تمثل موقف رئيس الحكومة'.

من جانبها، كتبت زوجة أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة، على حسابها في منصة 'إكس': 'الناجون من الأسر قالوا لنا بوضوح إن أي استعراض إعلامي حول عقوبة الإعدام للأسرى يؤدي إلى تشديد الظروف وزيادة العنف ضد الأسرى. نتنياهو يعرف ذلك. غال هيرش يعرف ذلك. بن غفير يعرف ذلك. لكن بن غفير أراد أن يظهر على التلفاز اليوم. في دولة طبيعية، كان على رئيس الحكومة أن يقيله هذا الصباح'.