تقرير معا.. القطاع الصحي ينهار والحكومة تقر بالعجز.. اجتماع عاجل لإنقاذ الموقف

رام الله- تقرير معا- يواجه القطاع الصحي الفلسطيني أزمة متصاعدة وغير مسبوقة، مع تصاعد إضراب نقابات القطاع الصحي وتقليص حاد في دوام الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حياة المرضى، من خلال تأجيل العمليات الجراحية، واقتصار تقديم الخدمات الطبية على يوم أو يومين فقط أسبوعيًا، ما يهدد بتوقف شبه كامل للمنظومة الصحية في البلاد.

من جانبها، حمّلت الجهات النقابية الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع، من خلال تصريحاتها وبياناتها المختلفة التي صرحت بها النقابات الطبية والصحية المختلفة بتقليص الدوام، حيث أن الموظف لم يعد بإمكانه الوصول لعمله بسبب المشكلة المالية، مؤكدين على أن عدم التزام الحكومة بدفع المستحقات المالية للعاملين في القطاع الصحي، وتجاهل مطالبهم، أوصل الأمور إلى مرحلة خطيرة وغير مسبوقة، إلا أن الأزمة لم تعد مطلبية أو إدارية، بل تحوّلت إلى أزمة تمس حياة المواطن الفلسطيني بشكل مباشر.

وفي مقابلة خاصة مع 'معا'، قال الدكتور محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، إن وزارة الصحة تعقد منذ صباح اليوم اجتماعات موسّعة مع النقابات المختلفة في القطاع الصحي والطبي، وذلك في إطار الجهود الحكومية لمعالجة الأزمة الراهنة، تضاف إلى اجتماعات سابقة بهدف تذييل العقبات وعودة النقابات للعمل.

وأوضح أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الوصول لتفاهمات تضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والحد من تداعيات الإضراب وتقليص العمل داخل المرافق الطبية، مؤكدًا أن الحوار ما زال مستمرًا بروح من المسؤولية الوطنية.

وردًا على سؤال حول ما ينتظره المواطن الفلسطيني من الحكومة في ظل هذا الواقع، قال إن المواطن ينتظر من الحكومة حلاً، ونحن ندرك حجم هذه المعاناة، ونعمل بجدية للتوصل إلى تفاهمات مع النقابات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، لكن علينا أن نكون واقعيين، فهذه الأزمة أكبر من قدرات الحكومة وحدها، وهي نتاج مباشر لحصار مالي وسياسي إسرائيلي هدفه تدمير مؤسساتنا الوطنية.

وأشار إلى أن الحكومة، رغم هذه الظروف، بذلت جهودًا خلال الأسابيع الماضية لصرف الرواتب بنسبة 70%، مؤكدًا أن 70% من الموظفين يتقاضون رواتبهم كاملة بحد أدنى لا يقل عن 3500 شيكل منذ أكثر من عام في ظل استمرار الوضع المالي القائم.

وأوضح أبو الرب أن الحكومة وضمن مبادرتها لتوطين الخدمات الطبية، يقود رئيس الوزراء د. محمد مصطفى اجتماعا أسبوعيا يضم وزير الصحة وطاقم الوزارة وعدة جهات شريكة، لمتابعة الخطط التطويرية للوزارة والارتقاء بالخدمات الطبية.

وفيما يتعلق بتقليص الدوام في المستشفيات والمرافق الصحية، أوضح أبو الرب: أن تداوم ليوم واحد فقط في الأسبوع، وتغيب باقي الأيام، يعني عمليًا حرمان المواطن من الخدمة. وهذا يشكّل خطرًا حقيقيًا على حياة الناس. موجهًا دعوته إلى كل الأطراف لتحمّل مسؤولياتها الوطنية، لأننا لا نعيش في ظروف طبيعية، بل في ظل حصار وعدوان سياسي واقتصادي مستمر.

كما دعا أبو الرب إلى تكامل الجهود من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا، رغم كل التحديات.