"الحق" تكشف عن تهديدات إسرائيلية لموظفيها

رام الله – قُدس الإخبارية: اتهمت مؤسسة 'الحق' المتخصصة في حقوق الإنسان سلطات الاحتلال بالوقوف وراء حملة تهديد وتشويه تتعرض لها المؤسسة ومسؤولون في المؤسسة داخل فلسطين وخارجها منذ أشهر، وقد تصاعدت خلال الأيام الأخيرة لتنال من ممثلة المؤسسة في أوروبا ومديرها العام شعوان جبارين.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم السبت، 'استنادًا لما توفر لدى المؤسسة من معلومات فإن مؤسسة الحق تتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء تلك الحملة'، مضيفة، أن التهديدات جاءت عبر رسائل من خلال البريد الإلكتروني وموقع فيسبوك، واتصالات هافتية مجهولة المصدر تضمنت تشكيكا في الشفافية المالية للمؤسسة بهدف تقويض عملها ومصادر تمويلها.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تأتي تزامنا مع التقدم الذي تم إحرازه على صعيد العمل في المحكمة الجنائية الدولية وقرارات الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الرسائل تلتها اتصالات هاتفية شبه يومية من أرقام محجوبة لمؤسسات تمويلية شريكة وموظفين في المؤسسة بهدف تخويفهم وإرباكهم، وقد ادعى المتصلون أنهم من موظفي الحق تارة، وأنهم صحفيون أو موظفون لدى مؤسسات شريكة تارة أخرى.

وبينت، أن الأسبوع الماضي شهد تصعيدا جذريا وخطيرا في الهجمة المستمرة، حيث تلقت المؤسسة مكالمات هاتفية من متصل مجهول محجوبة الرقم الهاتفي الذي جرى الاتصال من خلاله؛ وهدد أن حياة بعض الموظفين معرضة للخطر، بسبب عمل المؤسسة على ملف المحكمة الجنائية الدولية، واستهدفت التهديدات على وجه التحديد ممثلة المؤسسة في أوروبا، والمدير العام للمؤسسة.

وأشعرت المؤسسة بعد تلقي هذه التهديدات السلطات المختصة بذلك، وعبرت عن ثقتها بأن التحقيقات التي فتحتها المؤسسات المختصة ستتوصل لمصدر التهديدات، وأن هذه السلطات ستقوم باتخاذ المقتضى القانوني اللازم لمحاسبة من كل من يقف وراءها.

وأكدت المؤسسة أن سلطات الاحتلال هي من تقف خلف هذه الهجمة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لها سوابق مع المؤسسة في السنوات الماضية، وأن مستوى التنظيم والقدرات الفنية والتكنولوجية التي تم توظيفها لخدمة الحملة الشرسة تفوق قدرات أي شخص عادي وتتطلب قدرات دول.

وأضافت، أن المؤسسة قد تعرضت خلال هذه الفترة لهجوم من قبل وزيرة القضاء الإسرائيلية، ومن صحف ومؤسسات إسرائيلية في الداخل والخارج.

وشددت مؤسسة الحق على أنها لم ولن ترضخ لأي تهديد أيا كان وممن كان، فإنها ستستمر بعطائها بثقة عالية وعزم في حمل رسالتها الحقوقية وأداء عملها على الوجه الأكمل، ودرب نضالها في سبيل الوصول إلى العدالة.