60 نائبا بريطانيًا يوقعون على الاعتراف بدولة فلسطينية

وقع 60 عضوا في البرلمان من حزب العمال البريطاني على رسالة عامة تطالب الحكومة بالإعلان الفوري عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما اتهموا إسرائيل بتنفيذ 'تطهير عرقي' في قطاع غزة.

واضافت الرسالة أن خطة وزير الحرب الإسرائيلي لنقل المدنيين الفلسطينيين إلى ما يسمى 'مدينة إنسانية' في رفح كانت جزءًا مما وصفه المشرعون البريطانيون بـ'خطة عملياتية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية'.

ونقل أعضاء حزب العمال عن المحامي مايكل سفارد، المعارض لسياسة الحكومة، قوله إن الأمر كان في الواقع 'ترحيلًا جماعيًا'. وأضافوا: 'مع أن هذا وصف دقيق، إلا أن هناك وصفًا أدق - تطهير عرقي لغزة'.

كما دعا الموقعون وزير الخارجية ديفيد لامي إلى 'اتخاذ خطوات فورية' لمنع ما وصفوه بأنه قد يتحول إلى تهجير قسري لسكان غزة. وكتبوا: 'نكتب إليكم بإلحاح وقلق بالغين'، محذرين من عواقب استمرار الإجراءات الإسرائيلية.

وتزامنت هذه الخطوة مع لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب أيضا عن 'قلقه العميق' إزاء وضع السكان في قطاع غزة.

جادل أعضاء حزب العمال بأن الامتناع عن الاعتراف بدولة فلسطينية 'يقوض سياسة حل الدولتين'. وحسب رأيهم، يُسهم هذا في إدامة 'الاحتلال'، ويُشجع، 'الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية'.

ورد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قائلا إن 'بريطانيا ملتزمة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسوف نفعل ذلك عندما نرى في ذلك مساهمة كبيرة في دفع عملية السلام إلى الأمام'.