بمناسبة يوم المنتج الوطني… نصار نصار: الصناعة الوطنية صمام أمان اقتصادي وتعزيزها أولوية وطنية

الخليل-معا- بمناسبة يوم المنتج الوطني الفلسطيني (11/1 من كل عام) أكد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، نصار نصار، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة الاستقلال الاقتصادي، وأحد أهم أعمدة الصمود في وجه التحديات المتواصلة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، مشددًا على أهمية توسيع دائرة الاعتماد على المنتج المحلي في مختلف القطاعات.

وقال نصار في حديث لمراسل معا في الخليل: 'المنتج الوطني لا يمثل فقط جودة وكفاءة عالية، بل يحمل هوية وطنية وقيمة مضافة للاقتصاد الفلسطيني، ويوفر فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية'. موضحًا أن تنمية القطاع الصناعي الفلسطيني هو أحد المفاتيح الأساسية نحو التحرر الاقتصادي وتعزيز السيادة على القرار الاقتصادي.

واضاف خلال حديثه مع مراسل معا: 'نحن نطمح أن تقوم مدارسنا وجامعاتنا والمستشفيات ومحلات بيع التجزئة وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية، بتفضيل المنتج الوطني على مثيله المستورد، لتصبح ثقافة استهلاكية وطنية، مع التشديد على شركاتنا ومصانعنا، بتقديم منتجات عالية الجودة بمواصفات فلسطينية، تلبي احتياجات المواطنين'.

وأعرب نصار عن ثقته بالحكومة الفلسطينية وبالتدخلات التي قامت بها لحماية الاقتصاد الوطني، لا سيما إعادة تفعيل وزارة الصناعة واستحداثها ضمن الهيكل الحكومي الحالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمود عباس، في خطوة تعبّر عن إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالقطاع الصناعي.

وشدد نصار على أهمية الإسراع في نشر قانون فصل الصلاحيات بين الصناعة والغرف التجارية، قائلاً: 'آن الأوان أن تتولى كل جهة دورها التخصصي بشكل مستقل، فالارتقاء الحقيقي بالخدمات المقدمة يتطلب وضوحًا في المهام، وكفاءة في التنفيذ، بعيدًا عن التداخل والتنازع الإداري، فمستقبل الصناعة الفلسطينية لا يحتمل البقاء في مناطق رمادية'.

ودعا نصار القطاع الخاص والمواطنين إلى تعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية، ودعم المصانع المحلية، وعدم الالتفات إلى الحملات التضليلية التي تشكك بجودة المنتج الفلسطيني، مشيرًا إلى أن 'الصناعة الفلسطينية أثبتت قدرتها على المنافسة إقليميًا، وهي بحاجة فقط إلى حماية وتشجيع'.

وختم نصار حديثه مع مراسل معا، بالتأكيد على أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية سيواصل جهوده في دعم المصانع والمنتجات المحلية، والعمل مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يخدم أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.