الغرب يدفن اتفاقاً وُلد ميتاً | إيران تحت العقوبات: جاهزون للمواجهة

عادت الأمور إلى نقطة الصفر؛ فالاتفاق النووي الذي أُبرم بين إيران والقوى الدولية عام 2015، واعتُبر وقتها إنجازاً ونموذجاً دبلوماسياً، تلاشى بعد عقد من التقلّبات والصعود والهبوط. ومع رفض غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، مشروع القرار الذي تقدَّمت به كلّ من روسيا والصين حول مواصلة تعليق العقوبات الأممية على إيران، أُعيد العمل، اعتباراً من أمس، بجميع القرارات التي كانت عُلّقت بموجب القرار 2231، ما وضع نهاية رسمية وقانونية لـ»خطّة العمل الشاملة المشتركة».

وكانت وافقت طهران، بموجب الخطة، على تطبيق قيود على برنامجها النووي، وخفض مستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، واضطلاع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بعمليات التفتيش في إطار «اتفاقات الضمانات»، وذلك في مقابل تعليق 6 قرارات أممية ضدّها، ومعها العقوبات الأميركية والأوروبیة. لكنّ الاتفاق فقد جدواه فعليّاً مع انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، وعودة عقوباتها على الجمهورية الإسلامية، وأيضاً الإجراءات التي اتخذتها طهران في مجال رفع مستوى التخصيب إلى 60%، وخفض الرقابة التي تقوم بها الوكالة الدولية.

ومع أن هيكلة الاتفاق القانونية ظلّت على حالها، لكنّ الجهود الكثيرة التي بُذلت لإحيائه لم تفلح، ليبلغ الانهيار ذروته بقرار الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمنه (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، تفعيل آلية العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية على طهران والتي كانت أُدرجت في متن القرار 2231، وذلك تحت ذريعة عدم تنفيذ إيران التزاماتها المنصوص عليها بموجب «خطة العمل».

والقرارات التي أُعيد العمل بها، هي:

1- القرار 1696 (31 تموز/ يوليو 2006): شكّل هذا القرار أول ردّ فعل رسمي لمجلس الأمن على المخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني؛ وهو طالب، إيران، بصراحة، بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، والتعاون السريع مع الوكالة الدولية. ومع أنه لم يتضمّن عقوبات ثقيلة، لكنه اضطلع بدور حقوقي رئيسيّ في التمهيد للقرارات اللاحقة المتضمّنة للعقوبات والمُلزمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فتحوّل فعليّاً إلى نقطة شروع تسلسلي، وأوجد مساحة أوسع من التدابير المُقيِّدة.

2- القرار 1737 (23 كانون الأول/ ديسمبر 2006): مثّل هذا القرار الخطوة الجادّة الثانية لمجلس الأمن، إذ أخذ هذه المرّة في الاعتبار إجراءات مُلزمة بشكل واضح وتحت الفصل السابع، من مثل: منع تصدير ونقل المواد والتكنولوجيات المُستخدمة في الأنشطة النووية الحسّاسة، وتشكيل لجنة مراقبة وتجميد أرصدة أشخاص وشركات لهم دور في برنامج التخصيب الإيراني. واعتُمد القرار بهدف «احتواء القدرات الفنية» الإيرانية في مجال دورة الوقود، وإيجاد الأدوات الرقابية والعقابية، ليشكّل بذلك القاعدة الرئيسية لرزمة العقوبات اللاحقة.

3- القرار 1747 (31 آذار/ مارس 2007): جاء هذا القرار امتداداً لسابقه 1737 - ما وسّع من نطاق القيود -؛ وهو أضاف عقوبات على أشخاص وكيانات، وعزّز الحظر في مجال الأسلحة والتعاون العسكري وكذلك التدابير المالية. وإجمالاً، كان القرار 1747 مؤشّراً إلى تكثيف التدابير ضدّ الطاقات المتعلّقة بالبرنامج النووي، من أجل زيادة الضغوط على اللاعبين المؤثّرين في سلسلة التزوّد بالتكنولوجيا، فيما يُعدّ واحدةً من الحلقات التي ساهمت في تقوية حزمة العقوبات لِما قبل عام 2010.

قاليباف: العامل الأساسي في الحفاظ على مصالح الإيرانيين القومية وأمنهم، هو «امتلاك القوّة فقط»

4- القرار 1803 (3 آذار/ مارس 2008): طالب هذا القرار إيران بالتخلّي «فوراً» عن أيّ تخصيب وبحوث وتنمية متعلّقة بأجهزة الطرد المركزي؛ وهو وفّر، فعليّاً، المزيد من الأدوات لتفتيش الشحنات وتقييد المساعدات الفنية والمالية، وأكّد أنّ على الدول أن تتحلّى بالوعي إزاء نقل السلع والخدمات ذات الاستخدام المزدوج أو المتعلّقة بالبرنامج النووي. وفضلاً عن الإلزام الحكومي، فقد مهّد القرار لإيجاد الأرضية القانونية اللازمة لعرقلة خدمات التأمين والنقل والعلاقات المالية مع اللاعبين الإيرانيين.

5- القرار 1835 (27 أيلول/ سبتمبر 2008): أكّد مجلس الأمن، من خلال هذا القرار، وبصورة رسمية، القرارات السابقة 1696، 1737، 1747 و1803، داعياً إيران إلى تنفيذ «جميع» التزاماتها. وهكذا، كان الـ1835 قراراً استكماليّاً وتجميعيّاً، أظهر عمليّاً أن الأسرة الدولية لا تزال تصرّ على تلك الالتزامات، على أن يتّخذ من الاستمرار في مخالفتها، مستمسكاً لتكثيف الإجراءات.

6- القرار 1929 (9 حزيران/ يونيو 2010): ينطوي على أوسع حزمة من عقوبات ما قبل «خطة العمل الشاملة المشتركة»، إذ تبنّى حظراً شديداً يشمل منع بيع أو نقل الأسلحة التقليدية، وحظر المساعدات الفنية أو المالية للبرنامج الصاروخي، ومنع مشاركة إيران في الأنشطة التجارية الحساسة المرتبطة باليورانيوم، وكذلك فرض تجميد الأرصدة والحدّ من خدمات التأمين/ إعادة التأمين. وأوجد الـ1929، أيضاً، لجنة خبراء وأداة مراقبة معزّزة لمتابعة تنفيذ العقوبات، التي كان لا بد من أن تترك تداعيات فعلية وعميقة على القدرات العسكرية والمصرفية والتجارية لإيران، في وقت بات فيه ممكناً إعادة فرض عقوبات منفصلة حدّدها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.

ردود فعل في إیران

من جهتها ندّدت وزارة الخارجية الإیرانیة، في بيان، أمس، بإعادة تفعيل العقوبات بوصفها «إساءة واضحة إلى المسار القانوني»، معتبرة أن «أيّ محاولة للقيام بذلك باطلة ومُلغاة»، داعية الدول إلى عدم تطبيق العقوبات. وأكّدت الوزارة أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أيّ عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه بردّ حازم ومناسب».

وفي سیاق متّصل، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن تنفيذ «آلية الزناد» «أمر غير قانوني»، مضيفاً أن «العقوبات المنصوص عليها في هذه القرارات، ليست ذات أهمية مؤثّرة، مقارنة بالعقوبات الأميركية»، محذّراً من أن أيّ دولة تريد اتّخاذ إجراء ضدّ إيران، استناداً إلى هذه القرارات، ستواجَه بردّ فعل إيراني مماثل. كما لفت إلى أن طهران لا تعدّ نفسها ملزمة بالامتثال لتلك القرارات «غير القانونية»، بما في ذلك تعليق تخصيب اليورانيوم.

أمّا في ما يخص عملية التفاوض، فقال رئيس البرلمان الإيراني إنها تعني بالنسبة إلى الدول الغربية «الخداع والضغط» بهدف نزع القوّة الصاروخية الإيرانية، مشدّداً على أن العامل الأساسي في الحفاظ على مصالح الإيرانيين القومية وأمنهم، هو «امتلاك القوّة فقط».

من جانبه، أکّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن بلاده لم تتهرّب من المفاوضات، مشدّداً على أن أيّ حوار بلا نتائج واضحة «عبثي». وأشار لاريجاني، في مقطع نشره أمس عبر منصة «إكس» من لقائه مع قناة «PBS»، إلى أن أحد الانتقادات الموجّهة إلى الولايات المتحدة يتمثّل في الجمع بين الحرب والمفاوضات، مؤكداً أنه «لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي الإيراني».

أما على مستوى الإعلام، فبرز تعليق صحيفة «كيهان» المحافظة - تعارض أيّ حوار مع الدول الغربية -، التي رأت أن إجراء المفاوضات لم يكن ليؤدّي إلى رفع العقوبات، في حين كتبت «هم ميهن» الإصلاحية أن «القضيّة الكبرى تكمن في معرفة ما إذا كانت روسيا والصين ستتمسّكان بموقفهما» الرافض إعادة فرض العقوبات.