مستجدات التحقيق في قضيتي نظمي مهنا ووزير المواصلات بالسلطة

قررت المحكمة المختصة بجرائم الفساد ونيابة الفساد الفلسطينية استدعاء مدير عام هيئة المعابر والحدود السابق نظمي مهنا، بعد اتهامات بتورطه في قضية تهريب آثار خارج البلاد، إلى جانب 15 شخصاً آخرين من بينهم زوجته، وأبناؤه السبعة، وأخوه، ومرافقه الشخصي، وأربعة من موظفي قسم المحاسبة على المعابر، إضافة إلى رجل أعمال.

وشمل قرار المحكمة رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، وتتبع نشاطات الخزائن الحديدية والأملاك المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب الحجز التحفظي على أموالهم ومتابعة تعاملاتهم داخل سوق رأس المال والبورصات الفلسطينية.

وتأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوعين من تداول اسم مهنا في القضية التي هزّت الأوساط الرسمية الفلسطينية، والتي اعتقل فيها أكثر من 30 شخصاً بينهم رياض فرج، شقيق رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ومدير الحراسات الخاصة به، إلى جانب عدد من رجال الأعمال.

وبحسب المعلومات، فإن مهنا موجود حالياً في ألبانيا منذ أكثر من أسبوعين في زيارة لنجله سامي مهنا، الذي يشغل منصب سفير فلسطين هناك، فيما يُنظر إليه الآن باعتباره فارًّا من العدالة.

في السياق ذاته، أصدر رئيس السلطة محمود عباس، السبت، مرسوماً بتعيين أمين قنديل مديراً عاماً جديداً لهيئة المعابر والحدود خلفاً لمهنا.

كما تزامنت هذه التطورات مع وقف وزير النقل والمواصلات طارق زعرب عن العمل بعد رفع الحصانة عنه، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات اختلاس مالي، حيث كلفت الحكومة وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو بتسيير أعمال الوزارة مؤقتاً.

من جهتها، أكدت النيابة العامة أن التحقيقات المتعلقة بكل من قضية وزير النقل والمواصلات وقضية الإدارة العامة للمعابر والحدود، لا تزال جارية تحت الإشراف المباشر للنائب العام، حيث باشرت النيابة العامة العمل عليهما منذ ورود كل قضية على حدة بتاريخ تسجيلها، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والأصول القضائية المعمول بها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن نيابة جرائم الفساد تتابع العمل على هذه الملفات بكل جدية وشفافية واستقلالية، مع الحرص الكامل على الحفاظ على سرية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي يفرض عدم الإدلاء بأي تفاصيل في هذه المرحلة، حفاظًا على سلامة التحقيقات وسير العدالة.

وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم باستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت ارتكابه لأي أفعال جرمية تشكل جريمة فساد واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وشددت النيابة العامة على أن مكافحة الفساد وملاحقة أي تجاوزات مالية أو إدارية تمثل جوهر رسالتها في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.