تركيا تتحدّى إسرائيل: مذكرات توقيف وقطع للعلاقات

في تطور جديد وغير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول يوم الجمعة 8 نوفمبر 2025 عن إصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو و36 من كبار المسؤولين في حكومته، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.

القرار الذي أحدث ضجة واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، اعتبره محللون بأنه أقوى تحرك قانوني تتخذه دولة إقليمية ضد 'إسرائيل' منذ بدء الحرب، وأنه يعكس تحوّل أنقرة من مجرد طرف منتقد إلى لاعب فعّال يسعى لفرض محاسبة قانونية دولية.

وقال بيان النيابة التركية إن المذكرات شملت شخصيات عسكرية وأمنية إسرائيلية بارزة، من بينها وزير الحرب السابق يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقادة في جهاز الاستخبارات والموساد.

وأوضح البيان أن التحقيقات أُجريت بالتعاون مع مؤسسات حقوقية تركية ودولية جمعت شهادات ووثائق حول المجازر في غزة.

وأكدت النيابة أن تركيا، بصفتها دولة موقعة على اتفاقيات جنيف، “ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا بالتحرك ضد الجرائم التي تُرتكب ضد المدنيين”، مشيرة إلى أن المذكرات تمثل “رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولًا”.

ولم يقتصر رد الفعل التركي على الجانب القضائي، إذ أعلنت الحكومة بعد ساعات من صدور القرار عن تعليق كافة أشكال التبادل التجاري مع 'إسرائيل' وإغلاق المجال الجوي التركي أمام الرحلات الإسرائيلية بشكل كامل.

وأوضح وزير التجارة التركي أن بلاده “لن تكون جزءًا من منظومة اقتصادية تدعم آلة الحرب”، مؤكدًا أن القرار جاء بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما شملت الإجراءات وقف عبور السفن الإسرائيلية عبر مضيق البوسفور وميناء مرسين، وهو ما يعني شلّ حركة الإمداد التجاري الإسرائيلية عبر البحر الأسود. وتعد تركيا أحد أهم الممرات البحرية والتجارية لإسرائيل في المنطقة.

ويرى محللون أن هذه الخطوات تحمل دلالات سياسية عميقة، إذ تُظهر استعداد أنقرة لاستخدام أدواتها الاقتصادية كوسيلة ضغط إقليمي، في وقت تسعى فيه لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط.

من الجانب الإسرائيلي، قوبلت التحركات التركية بسيل من الانتقادات الحادة.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار بأنه “مسرحية سياسية بلا أساس قانوني”، مؤكدًا أن إسرائيل “لن تعترف بأي مذكرات صادرة عن القضاء التركي”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مقتضب، إن “من يُصدر مذكرات توقيف بحق جنود يدافعون عن شعبهم، إنما يدعم الإرهاب”.

وأضاف أن بلاده “سترد سياسيًا ودبلوماسيًا على هذه الخطوة العدائية”، في إشارة إلى احتمال تجميد الاتفاقيات الثنائية وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع أنقرة.

في المقابل، شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أن “القانون الدولي فوق الجميع”، مشيرًا إلى أن تركيا “لن تتراجع عن مواقفها الأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة”، وأن الردود الإسرائيلية “تكشف عن قلق حقيقي من فقدان الشرعية”.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في غزة، أكتوبر 2023، اتخذت أنقرة موقفًا حازمًا ضد العمليات الإسرائيلية.

ووصف الرئيس أردوغان، نتنياهو أكثر من مرة بأنه “مجرم حرب”، داعيًا العالم إلى التحرك لوقف “المجزرة”.

كما استدعت تركيا سفيرها من 'تل أبيب' في منتصف 2024، وأغلقت القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول بعد احتجاجات شعبية حاشدة.

وتؤكد أنقرة أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار الجرائم”، معتبرة أن دورها كقوة إقليمية يفرض عليها الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.