اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٧ شباط ٢٠٢٥
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقدًا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
واعتبر ترامب -في تصريحات أدلى بها الليلة الماضية- أن الجنائية الدولية انخرطت في 'أعمال غير مشروعة ولا أساس لها' تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و'ادعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل'.
وقال ترامب إن 'إسرائيل دولة ديمقراطية يلتزم جيشها بصرامة بقوانين الحرب'، معتبرًا أن الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد 'إسرائيل' والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة.. وسلوكًا يهدد بانتهاك السيادة الأميركية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية'.
وأشار إلى أن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أميركا ولا على 'إسرائيل'، مؤكدا أن واشنطن 'تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل'، كما أنها تتوقع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات.
وأضاف ترامب أن 'على الجنائية الدولية احترام قرارات أميركا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة'، مؤكدا أن واشنطن ستفرض 'عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية'، مشيرا في هذا الصدد إلى حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب إنه يعلن 'حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية'.
ويأتي توقيع ترامب على الأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
محكمة تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها. تعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وفي 17 يوليو/تموز 1998 وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
واعتبر الميثاق أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القرن العشرين -الذي شهد الحرب العالمية الأولى (1914-1918) والحرب العالمية الثانية (1939-1945)- قد وقعوا 'ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة'، وأنه شهد 'جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي' وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب.
وقبل ذلك كانت لجنة خاصة قد قدمت -بطلب من الجمعية نفسها- مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لكن المشروع لم ير النور، وبقي معلقا بسبب الإشكالات السياسية التي خيمت على العلاقات الدولية، خلال ما عرف بفترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي السابق.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز عام 2002 بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة، فيما بعد بلغ عدد الدول التي صادقت على قانون المحكمة 114 دولة، وتلتقي في جمعية للدول الأعضاء، وهي هيئة تراقب عمل المحكمة في لاهاي.
من أهداف إنشاء المحكمة فرض احترام حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم، وذلك عبر التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
خلال صياغة نظام روما الأساسي طالبت الولايات المتحدة أن يكون عمل المحكمة خاضعا لسلطة مجلس الأمن الدولي الذي تحظى فيه بحق النقض (الفيتو).
غير أن مؤتمر روما رفض ذلك وقرر إنشاء مؤسسة المدعي العام المستقلة، ومنح مجلس الأمن الدولي فقط حق إحالة قضايا للمحكمة خلال 12 شهرا إذا رأى في ذلك مصلحة للسلام والأمن الدوليين.
بادر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون إلى التوقيع على نظام روما يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2000، غير أن خلفه جورج بوش الابن ألغى ذلك التوقيع في مايو/أيار من عام 2001، ودشن حملة عالمية ضد المحكمة، انتهت إلى الفشل.