محاكمات عسكرية واعتقال دون محامٍ… "تضامن" تحذّر من انهيار ضمانات العدالة للأطفال الفلسطينيين

حذّرت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين 'تضامن'، خلال بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، من الانهيار الخطير لضمانات العدالة الإجرائية المقررة دوليًا للأطفال الفلسطينيين، مؤكدة أن أكثر من 400 طفل ما زالوا محتجزين داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظروف تُعدّ مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المادتين (37) و(40)، واتفاقية مناهضة التعذيب، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية القاصرين أثناء النزاعات المسلحة.

وأوضحت المؤسسة أن الاعتقالات نُفّذت في كثير من الحالات عبر اقتحامات ليلية عنيفة طالت منازل الأطفال، وشملت تكسير الأبواب وترويع أفراد الأسرة وتقييد القاصرين قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة، في خرق صريح للمادة (16) من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تعريض الطفل للعنف داخل منزله. وتشير شهادات العائلات إلى استخدام مفرط للقوة تجاوز الحدود المقبولة في عمليات الاعتقال.

وخلال التحقيق، وثّقت 'تضامن' إخضاع الأطفال لساعات طويلة من الاستجواب دون حضور محامٍ أو أحد الوالدين، في مخالفة واضحة لضمانات العدالة الإجرائية الدولية. كما أُجبر عدد كبير منهم على توقيع إفادات مكتوبة باللغة العبرية، وهو ما يفقدها أي شرعية قانونية لصدورها تحت الضغط وبلغة لا يفهمونها.

وأكدت المؤسسة أن القاصرين المحتجزين تعرضوا لأنماط من المعاملة القاسية واللاإنسانية، شملت الضرب، الحرمان من النوم، الوقوف الإجباري، وتجريد بعضهم من الملابس، وهي ممارسات ترقى — وفق القانون الدولي — إلى مستوى التعذيب.

كما أُطاح الاعتقال بحق الأطفال في التعليم، إذ خسر معظمهم عامًا دراسيًا كاملًا دون توفير أي برامج تعليمية أو دعم نفسي، في مخالفة للمادة (28) من اتفاقية حقوق الطفل. وأشارت “تضامن” إلى أن معسكرات الاحتجاز الميدانية المكشوفة تفتقر لأي رقابة دولية مستقلة، ما يزيد من المخاطر على القاصرين.

وفي سياق متصل، أبرزت المؤسسة ظاهرة الحبس المنزلي المفروض على أطفال القدس، واعتبرته إجراءً عقابيًا يفرض عزلة قسرية على الطفل دون محاكمة عادلة، ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية كبيرة داخل الأسرة.

واختتمت 'تضامن' بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى الإفراج الفوري عن جميع الأطفال، ووقف المحاكمات العسكرية بحقهم، والسماح بزيارات دولية مستقلة، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الطفل الأساسية ولأمن الجيل الفلسطيني الناشئ.