تقرير خصم القروض يشعل الغضب في غزة وسلطة النقد تُثقل كاهل المواطن

خاص - شهاب

في خطوة وُصفت بالصادمة وأثارت ردود فعل واسعة، استأنفت بنوك فلسطينية تنفيذا لقرار 'سلطة النقد' في رام الله، خصم أقساط القروض المستحقة على موظفيها في قطاع غزة، اعتبارًا من راتب شهر تموز/يوليو الجاري، بنسبة قد تصل إلى 50% من الراتب الشهري.

القرار، الذي جاء بعد فترة تجميد امتدت لنحو عشرين شهرًا، أثار موجة من الغضب الشعبي والرسمي في أوساط الغزيين الذين يعانون أوضاعًا معيشية مأساوية.

قرار مفاجئ في توقيت حساس

ويأتي القرار في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة يعيشها قطاع غزة، حيث باتت معظم الأسر تكافح لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتها الأساسية، وسط موجات غلاء حادة وانهيار في القدرة الشرائية. 

وكانت سلطة النقد قد قررت في كانون الثاني/يناير الماضي تمديد تجميد الأقساط حتى نهاية حزيران/يونيو 2025، إلا أن انتهاء المهلة جاء دون أي إعلان عن خطط للحماية الاجتماعية أو دعم المتضررين.

غضب شعبي ومناشدات عاجلة

بدورها، أطلقت اتحادات نقابية ومؤسسات أهلية والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص مناشدات عاجلة إلى رئيس السلطة محمود عباس، دعت فيها إلى وقف تنفيذ القرار وتحذير من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة.

وجاء في مناشدة المجلس أن القرار لا يراعي الأوضاع الكارثية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، في ظل الحرب والدمار وغياب مقومات العيش الكريم.

وحذر المجلس من انعكاسات القرار على استقرار المجتمع، مشيرًا إلى تزايد الاستدانة وتآكل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، إضافة إلى تهديد استقرار الجهاز المصرفي والقطاع الخاص الذي يرتبط بشكل وثيق بدورة الرواتب.

من جهته، وصف صالح ساق الله، مفوض الإعلام المركزي بالهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين التابعين للسلطة، القرار بأنه 'عملية إعدام وتجويع متعمدة'.

وأكد أن أكثر من 70 ألف موظف ومتقاعد في غزة سيتأثرون مباشرة بالخصومات، معتبرًا أن استمرار الاستقطاع في ظل الحصار والدمار سيحرم السكان من السيولة المالية، حتى لو توقفت الحرب أو دخلت مساعدات.

'انحياز للبنوك على حساب الموظف'

وفي هذا الإطار، حذر الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر من التداعيات الخطيرة لقرار سلطة النقد، معتبرًا أنه، رغم أحقيته من جهة المصارف، سيؤدي إلى زيادة معاناة الموظفين، في ظل الغلاء الفاحش والانكماش الاقتصادي الناتج عن الحرب.

وقال أبو قمر لـ(شهاب): 'القرار له ما له وعليه ما عليه. صحيح أن البنوك لها حق استرجاع الأموال الممنوحة كقروض بعد تجميد دام نحو عشرين شهرًا، لكن في المقابل، هذه القروض هي في الأساس ودائع مواطنين آخرين، والبنوك لا تستطيع تحمل هذا التعليق إلى ما لا نهاية'.

وأضاف أن استئناف الخصم سيترافق غالبًا مع فرض فوائد إضافية على الأقساط المجمدة، ما يعني أن الموظفين سيتحملون أعباء مالية أكبر.

وتابع أبو قمر: 'الموظف المسكين لا يعلم أن القروض المجمدة خلال العامين الماضيين سيتم تحميلها فوائد جديدة، وستُعامل كأنها أقساط مؤجلة بفوائد، وكأننا نعيد جدولة الأخطاء من جديد'.

وأشار أبو قمر إلى أن نسبة كبيرة من الموظفين في القطاعين العام والخاص قد اقترضوا من البنوك، وهو ما سيجعل التأثير واسع النطاق وخطيرًا، مشددًا: 'الموظف بالكاد يستطيع تدبير أموره اليومية، فما بالك عندما يُخصم نصف راتبه؟ هذا سيؤدي إلى أزمة معيشية خانقة في ظل معدلات تضخم غير مسبوقة'.

وأوضح أن الأسعار في السوق ارتفعت بمعدلات صادمة خلال العام الماضي، قائلًا: 'السلع الأساسية شهدت ارتفاعات تصل إلى أكثر من 700% كمعدل عام. السكر ارتفع بنسبة 7000%، الطحين بنسبة 1000%، وسلع أخرى بأرقام أقل، لكن كلها صادمة'.

وانتقد أبو قمر ما وصفه بـ'انحياز' سلطة النقد لقرارات تخدم البنوك على حساب المواطنين، متسائلًا: 'لماذا تصدر سلطة النقد قرارات تصب دومًا في مصلحة البنوك؟ أين دورها في حماية المواطنين من استنزاف رواتبهم وارتفاع عمولات التكييش بنسبة 45%؟'.

وطالب أبو قمر بتأجيل قرار استئناف الخصم، قائلًا: 'كان من المفترض أن يتم تأجيل هذا القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة، وتزامنه مع أزمات أخرى أكثر إلحاحًا، مثل أزمة السيولة وارتفاع الضرائب وأسعار الخدمات'.