تقرير: الأونروا تواصل أنشطتها بعد حظرها إسرائيليا

متابعات – مصدر الإخبارية

لا يزال موظفو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يمارسون عملهم كالمعتاد، باستثناء قرابة 25 موظفا دوليا، الذين غادروا إلى الأردن ويديرون أنشطة الوكالة في القدس والضفة الغربية.

ويواصل آلاف موظفي الأونروا عملهم، بعد أن مضت عشرة أيام تقريبا على دخول قانونين إسرائيليين بوقف أنشطة الوكالة إلى حيز التنفيذ، في نهاية كانون الثاني/يناير الفائت، حسبما ذكرت صحيفة 'هآرتس' اليوم، الأحد.

ويقضي القانون الأول بحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل، والذي يستهدف نشاط الوكالة في القدس المحتلة، بينما يحظر القانون الثاني أي اتصال أو علاقة بين السلطات الإسرائيلية والأونروا.

ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن أي خطوة لمنع أنشطة الأونروا في القدس المحتلة، وأن مدارس الوكالة وعياداتها وكذلك خدمات النظافة 'عملت كالمعتاد الأسبوع الماضي'. كما نقلت الصحيفة عن مصادر في الأونروا قولها إنها لم تتلق أي توجهات من إسرائيل بوقف نشاطها في القدس المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الإسرائيلي ليس واضحا بشأن ما إذا كان مسموحا للبنوك والمنظمات الإسرائيلية الأخرى بأن تجري اتصالات مع الأونروا، ولأن رواتب الموظفين تسدد من خلال بنوك فلسطينية، فإنه لا مانع في مواصلة دفعها لموظفي الوكالة.

ولا يزال عدد قليل من موظفي الأونروا الدوليين يعملون في قطاع غزة، ويتواصل نشاطها فيه بشكل واسع، لكن معظم مدارس الوكالة في القطاع تضررت بشكل كبير بسبب القصف الإسرائيلي، ولا تزال تستخدم كمأوى للنازحين'.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما، إن في مدارس الوكالة في القطاع 'يوجد دمار كثير وعدد كبير من القذائف التي لم تنفجر، وهناك مشكلة التمويل أيضا. وفي هذه الظروف سيكون من الصعب جدا استئناف التعليم. ويوجد لهذا الوضع تأثير هائل على الأولاد في غزة، وهم جيل ضائع، وسيكونون في خطر كبير لتجنيدهم لمجموعات مسلحة، ولزواج في سن مبكرة، وللعنف داخل العائلة ولأمور أخرى'، حسبما نقلت عنها الصحيفة.

وحسب مصدر في الحكومة الإسرائيلية، فإن بلدية القدس لا تعمل بجدية في مسألة تقديم الخدمات في القدس المحتلة بدلا من الأونروا، وأن البلدية قدمت طلبا للحصول على ميزانية من أجل استبدال الأونروا، ورفضت أن تقدم تفاصيل الميزانية إلى وزارة المالية، ولذلك لم تصادق الوزارة على الميزانية.

وتقول بلدية القدس إنه ليس بحوزتها قائمة بأسماء الطلاب في مدارس الأونروا في المدينة، ولذلك لم ترسل رسائل إلى ذوي الطلاب بنقل أولادهم إلى مدارس أخرى.