جيش الاحتلال يهاجم سفينة "حنظلة" المتجهة لكسر حصار غزة في المياه الدولية

أفاد ائتلاف أسطول الحرية، ليلة الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم السفينة المدنية 'حنظلة' في المياه الدولية، والتي كانت متجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، واختطف الركاب المتواجدين على متنها.

وكان نشطاء من سفينة حنظلة أفادوا في وقت سابق أن 3 زوارق إسرائيلية اقتربت من السفينة وأرسلت تهديدات بالسيطرة عليها بالقوة ما لم تعد أدراجها.

وذكرت مصادر أنه تم تفعيل حالة الطوارئ بدرجتها القصوى على متن السفينة.

وأشار ائتلاف أسطول الحرية، إلى أن السفينة لم تكن مسلحة وكانت تحمل إمدادات منقذة للحياة عندما صعدت عليها القوات الإسرائيلية، واختطفت ركابها، واستولت على حمولتها.

وأكد أن اعتراض السفينة وقع في المياه الدولية خارج المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة، وأنه يشكل انتهاكا للقانون البحري الدولي.

وأوضح الائتلاف أن سفينة 'حنظلة' كانت تحمل شحنة من المساعدات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك حليب وحفاضات أطفال، وأغذية، وأدوية.

وذكر أن جميع الشحنات كانت 'مدنية وغير عسكرية، ومخصصة للتوزيع المباشر على السكان الذين يواجهون تجويعًا متعمدًا وانهيارًا طبيًا في ظل الحصار الإسرائيلي غير القانوني'.

وبشأن الركاب على متنها، أوضح أسطول الحرية أن السفينة 'حنظلة'، كانت تحمل 21 مدنيا يمثلون 12 دولة، بينهم برلمانيون ومحامون وصحفيون ونشطاء عماليون ونشطاء بيئيون ومدافعون آخرون عن حقوق الإنسان.

ويُعدّ الهجوم على 'حنظلة' ثالث عمل عنيف تشنه القوات الإسرائيلية ضد بعثات أسطول الحرية هذا العام وحده، وفق البيان.

ويأتي ذلك في أعقاب قصف طائرة بدون طيار لسفينة المساعدات المدنية 'كونساينس' في المياه الأوروبية في مايو، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وتعطيل السفينة، إضافة إلى الاستيلاء غير القانوني على سفينة 'مادلين' في يونيو، حيث اختطفت القوات الإسرائيلية 12 مدنياً، بينهم عضو في البرلمان الأوروبي.

وقال ائتلاف أسطول الحرية إن المسؤولين الإسرائيليين تجاهلوا أوامر محكمة العدل الدولية الملزمة التي تتطلب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف أن الهجمات المستمرة على البعثات المدنية السلمية تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

وقال أحد أعضاء اللجنة التوجيهية لأسطول الحرية: 'ليس لإسرائيل سلطة قانونية لاحتجاز المدنيين الدوليين على متن سفينة (حنظلة)، هذه ليست مسألة اختصاص داخلي. هؤلاء مواطنون أجانب يعملون بموجب القانون الدولي في المياه الدولية. احتجازهم تعسفي وغير قانوني ويجب إنهاؤه'