اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٥ شباط ٢٠٢٦
أكد المحامي موسى العبد اللات، عضو منظمة العدالة الواحدة العربية والخبير القانوني في جرائم الابادة والحرب في تصريحات خاصة، تجريم سلوكيات وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الجمهورية الإيرانية الإسلامية وذلك وفق المادة الثانية، الفقرة الرابعة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، وهي القاعدة القانونية الأساسية التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.
ويوضح العبدلات أن هذه الفقرة تتضمن ثلاثة جوانب رئيسية، الأولى تتمثل في أن حظر 'استخدام' القوة: لا يقتصر على حالة 'الحرب' الرسمية فقط، بل يشمل أي اعتداء عسكري أو عمل مسلح، والثانية تتضمن حظر 'التهديد' بالقوة: مجرد التهديد بشن هجوم عسكري يعتبر انتهاكاً للميثاق، حتى لو لم يتم إطلاق رصاصة واحدة، والثالثة حماية السيادة و يهدف لحماية 'السلامة الإقليمية' (الأرض) و'الاستقلال السياسي' (حق الدولة في اتخاذ قرارها).
المحامي موسى عبد اللات
واعتبر العبدلات أن ترامب قام بإلغاء القانون الدولي ولا يعد يعترف باي من الأعراف والقوانين التي صياغتها الأمم المتحدة، بل وأصبح يعتمد على البلطجة السياسية والتهديد والتلويح باستخدام القوة العسكرية.
تأتي هذه التصريحات في إطار مساحة حوارية بعنوان: 'تهدیدات ترامب ضد ایران من منظار القانون الدولي؟” وذلك بحضور الكاتب و الإعلامي الفلسطيني مصطفی الزواتي الذي أدار الحوار، والذي حضره الشيخ محمد الزعبي عضو المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الذي أكد بدوره على أن القانون الدولي لم يعد فاعلا فيما يتعلق باحترام الاعراف بين الدول بل وأصبح بلاقيمة، مشيرا إلى أن ترامب يهدد ايران بشكل مستمر ويحرض على العنف في الشارع الإيراني. مضدد على أن الإنسانية إذا لم تنتفض في وجه تآكل القيم والأخلاق فإننا ذاهبون إلى حالة من الفوضى والضبابية التي تسود المنطقة و العالم بأسره.
الشيخ محمد الزعبي عضو المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين في لبنان
كما وأكد الزعبي على أن الحضارة الغربية وعلى وجه الخصوص الأمريكية في طريقها إلى الافول إذا ما استمرت أمريكا عبر إدارتها بالتعامل وفق هذه المنهجية مع الدول والشعوب التي لم تعد على أحد.
وفي هذا السياق يشدد المحامي موسى العبدلات والخبير القانوني في جرائم الابادة والحرب، أن تهديدات ترامب لايران إذا ما استمرت فإنه يمكن تفعيل المادة 25 من نظام روما والذي ينص على المسؤولية التبعية، حيث يُعتبر الشخص مسؤولاً جنائياً فردياً عندما 'يساعد أو يحرض أو يساهم بأي شكل من الأشكال في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، وذلك بهدف تسهيل ارتكابها'.
