الرجوب: ازدواجية المناصب التي مارسها عباس وعرفات لن نسمح بتكرارها

أبدى عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' جبريل الرجوب امتعاظه من المرسوم الدستوريّ الذي أصدره الرئيس محمود عباس قبل يومين والقاضي بتولّي رئيس المجلس الوطنيّ رئاسة السلطة الفلسطينيّة في حال شغور منصب الرئيس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها 'الرجوب' بمؤتمر نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السّياسات والدّراسات الاستراتيجية 'مسارات'  اليوم السبت بعنوان 'تعزيز الوحدة؛ وإنهاء العدوان'، وتابعته 'وكالة سند للأنباء' عبر برنامج الزوم.

وقال الرجوب: 'إننا في حركة فتح لدينا مليون تساؤل حول المرسوم الدستوري الأخير بشأن تولي فتوح رئاسة السلطة في حال شغور المنصب'.

وتابع: 'ما حدث مع الرئيس الراحل ياسر عرفات لا يمكن أن يتكرر باستلام ثلاثة مناصب وأكثر(..) هذا لن يتكرر ولن نسمح بتكراره في المستقبل'، مشيرًا إلى أنّهم يمرون في مرحلة مخاض وصياغة جديدة للمشهد السياسي العام.

ووفق المرسوم يتولى رئيس المجلس الوطني السلطة لمدة لا تزيد على 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية حرة ومباشرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لقوة قاهرة 'تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط'.

وكلام الرجوب هو أول موقف يصدر عن حركة فتح بشأن المرسوم الذي وصفه ائتلاف 'أمان' من أجل النزاهة والمساءلة بأنه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، مؤكدًا أنّ 'التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، تتطلب إشراكا حقيقياً لأطياف ومكونات الشعب وأطره التمثيلية، للاتفاق على بلورة برنامج إصلاح وطني شامل للنظام السياسي'.

وألمح الرجوب إلى أنّ ضغطًا خارجيًا مورس على السلطة الفلسطينية دفعها تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية  التي كان من المقرر عقدها على 3 مراحل في العام 2021، قائلًا: 'لا تعتقدوا أنّه لم يكن هناك ضغوط خارجية، عندما أدوّن مذكراتي سأكتب كلامًا كبيرًا'.

وفي سياق كلمته، تحدث عما أسماه 'غياب الاستراتيجية الوطنية' في مدينة القدس اللازمة لمجابهة مخططات الاحتلال التي تهدد هويتها العربية، مضيفًا: 'خلال جلسات الحوار الوطني التي انعقدت في بكين طرحت تساؤلات على أعضاء الحركة (فتح) حول توفير مسببات الصمود لأهلنا في غزة؟ وعن خطتنا الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير والسلطة؟'.

ودعا الرجوب لخلق قوة ضاغطة، 'فالمشهد السياسي سيصاغ خارج نص تطلعاتنا وطموحاتنا، معتقدًا أنّ 'موازين القوى داخل منظمة التحرير والمجلس المركزي؛ يمكن أن تساعد في حماية هذا المشهد'.