الأمم المتحدة: قرار إسرائيل تعليق منظمات إغاثة دولية في غزة "مشين"

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إعلان إسرائيل عزمها تعليق أنشطة عشرات منظمات الإغاثة في غزة، بـ 'مشين'.

وحذر فولكر تورك، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، من أن مثل عمليات التعليق التعسفية هذه تزيد الوضع المتردي أصلا سوءا بالنسبة لسكان غزة'، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتغيير مسارها بشكل عاجل.

وكانت إسرائيل قد حذرت، أمس الثلاثاء، من أنها ستعلق اعتبارا من يناير/كانون الثاني عمل عدد من منظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة، لعدم تقديمها معلومات عن موظفيها الفلسطينيين، متهمة اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود بوجود صلات لهم بجماعات مسلحة.

وقالت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية في بيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار قرار إسرائيل 'تعزيز وتحديث' القواعد المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الوزارة: 'سيتم تعليق تراخيص المنظمات الإنسانية التي لا تفي بمتطلبات الأمن والشفافية'، موضحة أن المنظمات التي 'فشلت في التعاون ورفضت تقديم قائمة بموظفيها الفلسطينيين من أجل استبعاد أي صلات بالإرهاب' تلقت إشعارات رسمية تفيد بإلغاء تراخيصها اعتبارا من الأول من يناير.

وأمرت المنظمات المعنية، التي لم يتم الكشف عن أسمائها، بوقف جميع أنشطتها بحلول الأول من مارس، قائلة إن هذه المنظمات منحت مهلة عشرة أشهر لتقديم المعلومات المطلوبة، لكنها 'فشلت رغم ذلك في الامتثال للمتطلبات'.

من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها 'لن توظف عن علم أي أشخاص يشاركون في أنشطة عسكرية'، معتبرة أن ذلك 'سيشكل خطرا على موظفينا ومرضانا'.

وأضافت المنظمة أنها 'تواصل التواصل والنقاش مع السلطات الإسرائيلية'، مؤكدة أنها 'لم تتلق بعد قرارا بشأن إعادة تسجيلها'. كما أبلغت عدة منظمات غير حكومية أن القواعد الجديدة سيكون لها تأثير كبير على توزيع المساعدات في غزة.

وتقول منظمات إنسانية إن حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة لا يزال غير كاف، فبينما نص اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر على دخول 600 شاحنة يوميا، فإن ما بين 100 و300 شاحنة فقط تنقل مساعدات إنسانية، وفقا للمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.