العائلات الثرية تتخلى عن العملات المشفرة وتراهن على الذكاء الاصطناعي

مباشر- أظهر تقرير جديد صادر عن بنك 'جيه بي مورجان' أن الذكاء الاصطناعي برز كأهم توجه استثماري لدى أكبر مكاتب إدارة الثروات العائلية في العالم، بينما لا تزال العملات المشفرة تحظى باهتمام محدود.

استطلع تقرير البنك العالمي لمكاتب إدارة الثروات العائلية لعام 2026 آراء 333 مكتبًا لإدارة الثروات العائلية في 30 دولة خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2025. وأظهر التقرير أن 65% من المشاركين يولون أولوية للاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواءً الآن أو في المستقبل. في المقابل، يرى 17% فقط أن العملات المشفرة والأصول الرقمية توجه استثماري رئيسي.

وظلت العملات المشفرة غائبة إلى حد كبير عن محافظ مكاتب إدارة الثروات العائلية. ووفقًا للتقرير، فإن 89% من مكاتب إدارة الثروات العائلية لا تستثمر حاليًا في العملات المشفرة، بينما يبلغ متوسط ​​التخصيص العالمي للعملات المشفرة والأصول الرقمية 0.4% فقط. أما الاستثمار في البيتكوين فهو أقل من ذلك، حيث يبلغ متوسطه 0.2%، وفقًا للبيانات.

حتى الذهب، الذي يُنظر إليه غالبًا كأداة تحوط تقليدية في أوقات عدم اليقين، لا يحظى باهتمام كبير، حيث أفاد 72% من المشاركين بعدم وجود أي استثمارات له. وجاء في التقرير: 'على الرغم من المخاوف الجيوسياسية، تتجنب مكاتب إدارة الثروات العائلية الذهب والعملات الرقمية'، مضيفًا أن 'الإقبال على أدوات التحوط التقليدية والناشئة لا يزال محدودًا'.

تبرز الأسهم الخاصة كأكثر فئات الأصول تفضيلًا، حيث يخطط 37% من المشاركين لزيادة استثماراتهم خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة. كما تكتسب أسهم النمو ورأس المال المخاطر، اللذان يُنظر إليهما غالبًا على أنهما البوابتان الرئيسيتان للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في مراحله المبكرة، زخمًا متزايدًا، على الرغم من أن أكثر من نصف مكاتب إدارة الثروات العائلية لا تزال تُشير إلى عدم وجود استثمارات حالية لهاتين الفئتين.

تُعد الجغرافيا السياسية الخطر الأكبر الذي يُهدد مكاتب إدارة الثروات العائلية عالميًا، حيث أشار إليها 20% منها باعتبارها مصدر قلقهم الرئيسي، تليها السيولة والسياسة التجارية بنسبة 12% لكل منهما.

في تقرير صدر العام الماضي، ذكرت رويترز أن العائلات الثرية ومكاتب إدارة الثروات العائلية في جميع أنحاء آسيا قد زادت من استثماراتها في العملات الرقمية، حيث يستهدف بعضها تخصيص حوالي 5% من محافظها الاستثمارية.