تراجع الأسهم الآسيوية مع تزايد الغموض بشأن سياسة ترامب التجارية

وكالات – مصدر الإخبارية

تراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، وسط تقلبات ناجمة عن الغموض المحيط برسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم شهيتهم تجاه الأصول عالية المخاطر.

وانخفض المؤشر الإقليمي للأسهم بنسبة 0.4%، بقيادة التراجع في الأسهم اليابانية. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية بعد أن أفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال' بأن إدارة ترمب تدرس خطة مؤقتة لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي.

وهبطت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.4% بعد أن صرّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن المحادثات التجارية مع الصين 'متعثرة بعض الشيء'.

واستقر الدولار يوم الجمعة بعد تراجعه بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، بينما ارتفع الين الياباني بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي، مع تسجيل تضخم طوكيو أعلى وتيرة له في عامين.

عودة إلى الحذر

عادت عناوين الرسوم الجمركية والغموض القانوني المحيط بها، إلى صدارة تحركات الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى الحذر وإعادة النظر في استثماراتهم.

وزاد من القلق انكماش الاقتصاد الأميركي في بداية العام، متأثراً بضعف الإنفاق الاستهلاكي وتفاقم تأثير التجارة بشكل أكبر مما كان متوقعاً.

وقال وين ثين، رئيس استراتيجية الأسواق العالمية في 'براون براذرز هاريمان': 'بغض النظر عمّا سيحدث، تدرك الأسواق أننا مقبلون على فترة طويلة من عدم اليقين. الإبقاء على الرسوم الجمركية يزيد من مخاطر الركود التضخمي، وهو أمر سلبي للدولار والأسهم على حد سواء'.

وفي تطور قانوني يوم الخميس، منحت محكمة استئناف فيدرالية الرئيس ترمب مهلة مؤقتة بشأن قرار قضائي يهدد بإلغاء معظم أجندته الجمركية.

واحتفت الإدارة الأميركية بقرار محكمة الاستئناف الفيدرالية باعتباره دعماً لموقفها في الطعن بقوة على الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية، والذي قضى بوقف أجزاء واسعة من رسوم ترمب الجمركية المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض أنهم سيواصلون الدفاع عن قانونية إجراءاتهم التجارية أمام المحكمة العليا، وفي حال فشلهم في ذلك، فإن ترمب سيستخدم سلطات أخرى لفرض الرسوم ذاتها.

ارتباك غير مسبوق

كتب كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة 'بيبرستون' في مذكرة: 'أول ما خطر ببالي عند تحليل تدفق الأخبار المتسارع حول قضية الرسوم الجمركية، هو أن حالة الارتباك في الأسواق وبين مجتمع الأعمال بلغت مستوى غير مسبوق'.

وذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن الإدارة تدرس فرض رسوم جمركية مؤقتة بموجب بند غير مستخدم سابقاً من قانون التجارة لعام 1974، والذي يسمح بفرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً لمعالجة الاختلالات التجارية مع دول أخرى.

في سياق آخر، قفزت الأسعار في طوكيو بأعلى وتيرة في عامين، في مؤشر مقلق لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قبيل الانتخابات الصيفية.

وأشارت كريستينا كليفتون، كبيرة الاقتصاديين في 'كومنولث بنك أوف أستراليا'، إلى أن التضخم المرتفع ونمو الأجور القوي قد يدفعان بنك اليابان إلى رفع الفائدة في يوليو وديسمبر.

إلا أن كليفتون حذّرت من أن 'المخاطر بالنسبة لبنك اليابان تميل نحو تقليل عدد الزيادات المتوقعة، نظراً للغموض العالمي وتأثيرات الرسوم الأميركية السلبية على الاقتصاد الياباني'.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، مما قد يشير إلى ارتفاع في معدل البطالة هذا الشهر.

كما تراجعت مبيعات المنازل القائمة في أميركا بأعلى وتيرة منذ عام 2022، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي لقاء مباشر بالبيت الأبيض، ضغط ترمب على رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، لخفض أسعار الفائدة، معتقداً أنه يرتكب خطأً بعدم تقليص تكاليف الاقتراض.