اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٢٢ أب ٢٠٢٥
أكد الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع ووجود حالة مجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعيش واقعًا مأساويًا يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أن التقرير الأممي إلى جانب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يؤكد أن التجويع الممنهج الذي تتعرض له غزة هو كارثة من صنع الإنسان.
وأشار إلى أن 514 ألف شخص في القطاع يعيشون حالة مجاعة فعلية، مع توقع ارتفاع العدد إلى 641 ألفًا بحلول نهاية سبتمبر المقبل.
فيما تشير تقديرات المكتب الحكومي، إلى أن كامل سكان القطاع البالغ عددهم 2.44 مليون نسمة، بينهم 1.2 مليون طفل، قد دخلوا المرحلة الخامسة الأكثر خطورة من الجوع نتيجة استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر ومنع إدخال الكميات المطلوبة من الغذاء.
وأكد البيان ازدواجية رواية الاحتلال الإسرائيلي، حيث ينفي إعلامياً وجود المجاعة بينما يعترف عمليًا بها من خلال بدء دخول شحنات محدودة جداً من المساعدات، وهي لا تكفي سوى لتغطية نحو 14% إلى 15% من احتياجات السكان، ما يترك الغالبية الساحقة بدون غذاء كافٍ، وتستمر الوفيات يوميًا.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتفِ بفرض القيود على دخول المساعدات، بل أشرفت على عمليات نهب وسرقة المساعدات عبر تجنيد عصابات إجرامية، لضمان استمرار التجويع كأداة ضغط وعقاب جماعي، في انتهاك صارخ للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد البيان أن المعايير الفنية المعتمدة من IPC تُثبت تحقق المجاعة في غزة، حيث يعاني أكثر من 20% من السكان نقصًا غذائيًا حادًا، ويصاب ثلث الأطفال بسوء تغذية حاد، مع معدل وفاة يومي مرتفع نتيجة الجوع أو الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، وهو ما سجله التقرير بوضوح رغم محاولات التشويش.
ودعت المكتب الحكومي، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والمطالبة برفع الحصار عن غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية ومنتظمة، وحماية قوافل الإغاثة والعاملين عليها، ومحاسبة سلطات الاحتلال على استخدام التجويع كسلاح حرب أمام المحاكم الدولية.
وأشار البيان إلى أن التغاضي عن هذه الجريمة لن يعني سوى إعطاء الاحتلال الضوء الأخضر لتكرارها، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، ومؤكدًا أن تجاهل هذه الجريمة يعد مشاركة فعلية في استمرار الانتهاكات ويضع الدول والمنظمات الدولية تحت طائلة القانون الدولي.
جاء ذلك، تعقيبا على إعلان مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، تفشي المجاعة في محافظة غزة اعتبارا من منتصف أغسطس/ آب الجاري.
وفي تقريره الصادر الجمعة، حذر مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، من تمدد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس وسط وجنوبي القطاع في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأضاف: 'يواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والعوز والموت، كما يواجه 1.07 مليون شخص آخرين أي أكثر من نصف السكان، مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي الحاد'.
وأكد أن أكثر من 132 ألف طفل بغزة دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد.
ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو تتحكم بتوزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة وبكميات شحيحة جدا 'لا تعد نقطة في محيط' وفق تقارير أممية ودولية.
ولم تكتف بذلك بل هاجمت إسرائيل الجمعة، تقرير IPC بشأن المجاعة في قطاع غزة رغم اعتماده على معطيات وحقائق، وزعمت أنه استند إلى شهادات 'هاتفية'.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدًا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.
