خبراء وحقوقيون لشهاب: من المؤسف أن نرى قادة الاحتلال يتبجحون بجرائمهم بكل ثقة دون أن يجدوا من يحاسبهم!

تقرير - شهاب

دخل كل من وزيري الأمن القومي والجيش الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، في سلسلة تعليقات حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيانٍ له صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، في محاولةٍ لـ'زيادة الضغط على حركة حماس'، مشيراً إلى أن بلاده تخطط لإنشاء بنية تحتية مدنية مستقبلية لتوزيع المساعدات، مع فتح باب 'الهجرة الطوعية' للسكان.

ورداً على ذلك، هاجم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، هذه الخطوة واصفاً إياها بـ'الحمقاء'، مُصراً على منع أي مساعدات عن غزة طالما بقي المختطفون الإسرائيليون في الأسر، قائلاً: 'وقف المساعدات أهم أداة لضرب حماس.. واستئنافها قبل استسلام الحركة سيكون خطأً تاريخياً'.

ورد كاتس لاحقاً بتأكيده أن سياسة إسرائيل 'واضحة'، وأنه لا نية لإدخال أي مساعدات، في حين وصف حقوقيون وقانونيون دوليون هذه التصريحات بـ'تحريض صريح على الإبادة الجماعية'.

في سياق متصل، أدلى المحامي الحقوقي فريد الأطرش بتصريح خاص لوكالة 'شهاب'، وصف فيها تصريحات الوزراء الإسرائيليين بأنها 'تحريض صريح على الإبادة الجماعية'.

وقال الأطرش: 'هذه التصريحات ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي اعتراف مكتوب وصريح بنية التدمير المنظم لحياة المدنيين في غزة. من المؤسف أن القادة الإسرائيليين يصرحون بهذه الجرائم بكل ثقة لأنهم يعلمون أنهم لن يحاسبوا'.

وأضاف المحامي الدولي: 'العالم يشهد بوضوح جرائم حرب منظمة، لكن الصمت الدولي والخذلان الأممي يشجعان الاحتلال على المضي قدماً في سياسة التجويع الجماعي. هذا ليس تقصيراً، بل تواطؤاً واضحاً'.

من جانبه، وافق الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم على هذا التحليل، مشدداً في تصريح خاص لـ'شهاب' على أن 'تصريحات كاتس وبن غفير تشكل دليلاً قاطعاً على نية الإبادة'.

وأوضح القاسم: 'قطع الغذاء والدواء والكهرباء عن مليوني مدني هو جريمة حرب بكل المقاييس. هذه التصريحات لا تحتاج لتفسير أو تأويل، فهي واضحة كالشمس في وضح النهار'.

ودعا الخبير القانوني المجتمع الدولي إلى 'تحرك عاجل'، قائلاً: 'على المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك فوراً. لدينا الآن تصريحات رسمية من وزراء إسرائيليين يعترفون بنيتهم ارتكاب إبادة جماعية. هذه وثائق جاهزة يجب إرفاقها بملفات التحقيق'.

وفي ذات السياق، أكد أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، محمد مهران، أن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأخيرة تشكل دليلاً دامغًا على نية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وترقى إلى مستوى الاعتراف العلني بارتكاب جرائم حرب.

وفي تصريح خاص لوكالة شهاب، قال مهران إن تصريحات بن غفير بشأن ضرورة قصف مصادر الطعام في غزة وتفجير المولدات الكهربائية تشكل أدلة قانونية خطيرة يمكن استخدامها في المحاكم الدولية، حيث تكشف بوضوح عن نية متعمدة لتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وهو ما يُعد جريمة حرب صريحة وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن هذه التصريحات لا تنتهك فقط المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بل تشكل أيضًا دليلاً على توافر القصد الخاص لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأوضح أستاذ القانون أن تصريحات بن غفير بمثابة اعتراف صريح بارتكاب فعلين من الأفعال الخمسة المكونة لجريمة الإبادة الجماعية، وهما: إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا من خلال تجويعهم، وإلحاق ضرر جسدي أو روحي جسيم بأعضاء من الجماعة من خلال حرمانهم من الكهرباء وما يترتب عليه من توقف للخدمات الصحية الأساسية.

وأكد مهران أن الإعلان العلني عن نية تجويع السكان المدنيين يُعتبر بحد ذاته جريمة دولية وفقًا للمادة 8(2)(ب)(25) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم جريمة حرب.

وأشار الخبير الدولي إلى أن هذه التصريحات ليست مجرد خطاب سياسي، بل هي توجيهات من مسؤول حكومي رفيع المستوى يمتلك سلطة فعلية على قوات الأمن، ما يجعلها أكثر خطورة من الناحية القانونية، وتثبت مسؤوليته الجنائية الفردية عن أي جرائم تُرتكب تنفيذًا لهذه التصريحات.

يأتي هذا التصعيد في وقتٍ لا تزال فيه المفاوضات حول اقتراح هدنة في غزة متعثرة، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية في ظل استمرار حصار القطاع ومنع المساعدات الأساسية عن سكانه.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 90% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما حذرت منظمات حقوقية من أن استمرار سياسة التجويع قد يؤدي إلى 'موت جماعي' خلال الأسابيع المقبلة.