تحقيق عبري: القتل عند مراكز توزيع المساعدات سياسة مُعلنة لقيادة جيش الاحتلال في غزة

ترجمة خاصة – شبكة قدس الإخبارية: كشفت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير نُشر صباح الجمعة 27 يونيو 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار عمدًا خلال الشهر الماضي على فلسطينيين غير مسلحين تجمعوا قرب مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، رغم أنهم لم يشكلوا أي تهديد.

ويستند التقرير إلى شهادات أدلى بها ضباط وجنود خدموا في شمال ووسط القطاع، وأكدوا أنهم تلقوا تعليمات مباشرة بإطلاق النار على الحشود بهدف إبعادها، دون استخدام وسائل تفريق تقليدية، مثل الغاز أو الإنذارات الصوتية.

وأفاد أحد الجنود أن التعليمات كانت تطالبهم بالتعامل مع الجياع كقوة معادية، وإطلاق النار عليهم دون تردد، حتى عندما كانوا على مسافة مئات الأمتار.

ومنذ 27 أيار/مايو الماضي، قُتل أكثر من 549 فلسطينيًا وأُصيب أكثر من 4,000 آخرين قرب مراكز المساعدات أو أثناء انتظارهم لشاحنات الغذاء الأممية، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

ووفق الصحيفة، تم توثيق 19 عملية إطلاق نار في محيط مراكز توزيع الغذاء، حيث تنتشر هذه المراكز في جنوب ووسط القطاع، ويشرف عليها الصندوق الإنساني لغزة (GHF)، وهو كيان تم إنشاؤه بدعم إسرائيلي وبتمويل أمريكي، ويقوده حالياً شخصية مقربة من دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. 

وتعمل المراكز بشكل فوضوي دون جداول توزيع معلنة، مما يدفع آلاف الفلسطينيين إلى التجمهر يوميًا للحصول على الغذاء وسط حالة من الذعر والانهيار.

المجزرة كأداة تفريق

وأفاد جنود بأن الجيش يطلق النار صباحًا على الفلسطينيين الذين يحاولون حجز مكان مبكر في الطابور، وأحيانًا يفتح النار بعد انتهاء التوزيع لتفريق من تبقى في المكان، ووصف أحد الجنود المشهد بأنه 'ساحة قتل'، وقال إن بين قتيل إلى خمسة يُقتلون يوميًا فقط لأنهم اقتربوا من المساعدات.

وأضاف: 'نستخدم كل أنواع النيران: رشاشات ثقيلة، قذائف هاون، قنابل يدوية، ولا نرى أي تهديد حقيقي. لا سلاح، لا اشتباك، فقط مدنيون جائعون'.

أما أحد الضباط الذين خدموا في تأمين مراكز المساعدات أكد أن الجيش يُبقي على مسافة فاصلة، لكنه يستخدم القذائف والرصاص لإبقاء الناس بعيدين، مضيفًا: 'كثير من القذائف سقطت وسط الحشود، وتسببت بارتقاء شهداء وجرحى'.

الضابط أشار إلى أن قوات الاحتلال تقاتل بلا معايير أخلاقية أو قواعد اشتباك، إذ تُستخدم القوة المفرطة لإبعاد من يسعون للغذاء، ويُقتل الناس لأنهم جاؤوا مبكرين أو وقفوا في مكان لم يُحدد مسبقًا.

وأضاف: 'في بداية الشهر، أبلغونا أن المركز سيفتح عند الظهر، فجاء الناس باكرًا، وبدلًا من تقديم الطعام، ألغوا التوزيع وأطلقوا النار'. شهادات أخرى كشفت أن بعض مقاولي الهدم المرتبطين بالجيش يضغطون لهدم منازل فلسطينيين قرب مراكز المساعدة، ويؤمن لهم الجيش الحماية مقابل المال، مما يخلق احتكاكًا إضافيًا يؤدي إلى مجازر.

وأشار التقرير إلى أن قائد فرقة الاحتلال في شمال غزة، العميد يهودا فاخ، هو من أعطى الأوامر بإطلاق النار على الحشود التي تنتظر مساعدات الأمم المتحدة، حتى دون أن تكون تلك الحشود على مسافة قريبة أو تشكل خطرًا.

وأكد جنود الاحتياط أن إطلاق النار يتم حتى على من يحاول الهرب، بل إن قذائف المدفعية أصبحت أداة تفريق اعتيادية، رغم ما تسببه من مجازر، وأجاب أحد الجنود عندما سُئل لماذا أُطلقت قذيفة على مجموعة من الفتيان،: 'هكذا كانت التعليمات، ولا أحد يجرؤ على السؤال'.

القتل أمر طبيعي 

ومع تصاعد عدد الشهداء يوميًا قرب مراكز المساعدات – أكثر من 50 شهيدًا في أيام متفرقة خلال يونيو – عقدت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال جلسة داخلية لمناقشة الوضع، وركّزت الجلسة على ما إذا كانت هذه المجازر قد تُضعف شرعية الاحتلال دوليًا، دون أي إشارة إلى البعد الأخلاقي أو المحاسبة.

وقال أحد المشاركين في الاجتماع إن القادة باتوا يعتبرون القتل الجماعي أمرًا طبيعيًا، والمثير للقلق هو 'كيف يؤثر على صورة إسرائيل، لا على الضحايا'.

في سياق موازٍ، كشف ضباط أن بعض حالات القتل تمت على يد مجموعات فلسطينية مسلحة تدعمها قوات الاحتلال وتزوّدها بالسلاح، وعلى رأسها مجموعة 'أبو شباب'، التي تحظى بغطاء إسرائيلي، ما يخلق فوضى في مناطق التوزيع. وقال أحد الضباط قال: 'أحيانًا لا نعرف من يطلق النار على من، كل شيء صار مختلطًا'.

وبينما بدأت النيابة العسكرية الإسرائيلية بإجراء تحقيق داخلي أولي في عدد محدود من الحالات، أكدت مصادر في 'هآرتس' أن مئات الحالات لم تُفتح بشأنها أي تحقيقات فعلية، وأن قائد المنطقة الجنوبية لم يفرض أي عقوبات تأديبية على الضباط المسؤولين عن قتل المدنيين.

وفي جلسة مغلقة مع النيابة، اعتبر ممثلوها أن تبرير 'الحوادث الفردية' لم يعد مقنعًا، خصوصًا مع تكرار استهداف المدنيين بالقذائف والطائرات والقناصة. أحدهم قال: 'هذه ليست حالات استثنائية، بل سياسة. ما يحدث هو تطبيع القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين'.