وزيرة في حكومة الاحتلال: فرض السيادة في الضفة مسألة وقت 

ترجمة خاصة - شبكة قُدس: قالت وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال ميري ريغيف إن حكومتها ترى أن “فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة سيحدث في نهاية المطاف”، معتبرة أن الخطوة ليست مناسبة في الوقت الراهن لكنها “مسألة وقت فقط”.

وجاءت تصريحات ريغيف في مقابلة بثتها قناة 12 العبرية، أوضحت فيها أن وزارتها “تنفذ سيادة تل أبيب في الضفة الغربية عبر شقّ الطرق وتطوير البنى التحتية”، على حد قولها، مضيفة أن “الإدارة الأميركية تدرك أنه لا طريق آخر سوى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخطاب اليميني داخل حكومة الاحتلال الداعي إلى ضمّ الضفة الغربية رسمياً. ففي الثاني والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة ومستوطنة “معاليه أدوميم”، قدّمهما حزب “الصهيونية الدينية” بزعامة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وفي تصريحات لاحقة، زعم سموتريتش أنه “مقتنع تماماً بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيغيّر رأيه بشأن مسألة الضم”، معتبراً أن “ترامب، الصديق الحقيقي لإسرائيل، سيفهم في النهاية أهمية فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية”، وفق تعبيره.

وأشار الوزير اليميني إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “أقنع ترامب سابقاً بأهمية إعادة الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنه لم يُبدِ الإصرار ذاته في ملف السيادة”، داعياً أنصار اليمين والمستوطنين إلى “مواصلة الضغط من أجل الضم حتى تدرك الولايات المتحدة أن دعم إسرائيل الحقيقي يعني رفض الدولة الفلسطينية”.

واتهم سموتريتش نتنياهو بالتقاعس عن طرح قضية الضم في محادثاته مع ترامب، مضيفاً: “ليس لدي أي لوم على الرئيس ترامب الذي تنازل بسهولة عن السيادة وباعها للدول العربية مقابل اتفاق في غزة، وربما لتوسيع اتفاقات أبراهام”، على حد قوله.

وفي المقابل، كان ترامب قد صرّح في الشهر نفسه بأن “ضم إسرائيل للضفة لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بذلك”، محذراً من أن تل أبيب “ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا أقدمت على هذه الخطوة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استولى على الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، عام 1967، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وما زال يرفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.