محدث: دعوات أميركية وعربية للإسراع بقرار الأمم المتحدة بشأن غزة - فلسطين ترحب

دعت الولايات المتحدة وعدة دول من بينها مصر وقطر والسعودية وتركيا الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى 'الإسراع' بتبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة .

وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن 'دعمها المشترك' لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده 'سريعا'.

وأطلق الأميركيون رسميا الأسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين، وتأييدا لخطة ترامب.

وقالت واشنطن والدول العربية في البيان 'نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة إلى المنطقة بأسرها'.

يرحب مشروع القرار بإنشاء 'مجلس السلام'، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل 'قوة استقرار دولية مؤقتة' تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.

وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وجاء البيان المشترك الصادر الجمعة في وقت وزعت روسيا مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة.

يرحب المشروع الروسي 'بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار' ولكنه لا يُسمي ترامب. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى 'تحديد خيارات لتنفيذ بنود' خطة السلام وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضا إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.

ووصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه 'هش'. وحذرت الخميس من مخاطر عدم اعتماد مسودتها.

وقال متحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان، إن 'محاولات زرع الخلاف الآن عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض الكثيف، لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها تماما على الفلسطينيين في غزة'.

وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة حول النص الأميركي، لا سيما في ما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.

رحبت دولة فلسطين، بالبيان الصادر بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري عن الولايات المتحدة الأميركية، وقطر، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا، بشأن مشروع قرار مجلس الأمن، والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي جرى الإعلان عنها في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، وتم تأكيدها في اجتماع شرم الشيخ.

وأكدت دولة فلسطين، اليوم الجمعة، أهمية هذا المسعى، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسريع إدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والانتقال الفوري نحو إعادة الإعمار، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في القطاع ومنع التهجير، ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم. 

ورحبت دولة فلسطين بما جاء في هذا البيان، الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، والذهاب إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة أن يكون ذلك وفق القانون الدولي والشرعية الدولية. 

وجددت دولة فلسطين التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.