حقوقي لـ "فلسطين": ما يجري في سجون الاحتلال امتداد لحرب الإبادة على غزَّة

قال مدير مؤسسة 'الضمير لحقوق الإنسان' في غزة، علاء سكافي، إن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 هو امتداد لحرب الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات غير المسبوقة داخل السجون تشكّل خطرًا حقيقيًا على حياة آلاف الأسرى.

وأوضح سكافي، في حوار مع صحيفة 'فلسطين' بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق الـ 17 من نيسان/أبريل من كل عام، أن التقديرات تشير إلى اعتقال الاحتلال نحو 6200 مواطن من غزة منذ بداية العدوان، صُنف 5300 منهم مقاتلين غير شرعيين، وقدّموا إلى القضاء العسكري الإسرائيلي.

'مقاتل غير شرعي'

وذكر أن نحو 3000 فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال، بينهم 300 موقوف يخضعون للتحقيق، و2700 معتقل بناءً على 'قانون المقاتل غير الشرعي'، ويشمل هؤلاء المعتقلون أطباءً، وصحفيين، ونساءً، وأطفالًا.

ويتيح قانون 'المقاتل غير الشرعي'، الذي أقره الكنيست عام 2002، لسلطات الاحتلال احتجاز المعتقلين لفترات طويلة غير محددة دون لوائح اتهام أو أدلة، ودون تمكين المعتقل أو محاميه من الاطلاع على أسباب الاعتقال أو المواد التي تدينه. كما يحرم هذا القانون المعتقلين فعليًا من حق الدفاع عن النفس، ولا يعترف بحقوقهم كأسری حرب أو معتقلين سياسيين.

ويخالف هذا القانون كل الحقوق المكفولة دوليًا للإنسان، وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة وعلنية. كما تحظر المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة قانونية، وهو ما يجعل هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يستوجب فتح تحقيق عاجل في أوضاع المعتقلين، بحسب سكافي.

وبحسب إحصائيات مؤسسات الأسرى، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9900 معتقل، من بينهم: 3498 معتقلًا إداريًا، و400 طفل قاصر، و24 امرأة معتقلة، و299 أسيرًا محكومون بالمؤبد، و5 أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، و17 معتقلًا قبل توقيع اتفاق أوسلو.

وأشار إلى أن مؤسسة 'الضمير' وثّقت أكثر من 850 حالة اعتقال واختفاء قسري لمواطنين من قطاع غزة، بينما تم التأكد من أماكن احتجاز 750 معتقلًا، ولا تزال 250 حالة مجهولة المصير حتى اليوم.

كما أُبلغت المؤسسة رسميًا باستشهاد 8 معتقلين جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون. وذكر أن محامي المؤسسة نفذوا 19 زيارة ميدانية لعدد من السجون والمعسكرات، والتقوا 135 معتقلًا موزعين على سجون 'عوفر'، 'سديه تيمان'، 'نفتالي'، 'الرملة (نتيسان)'، 'نفحة'، 'الجلمة'، و'المسكوبية'.

وبيّن أن المؤسسة قدّمت 100 طلب علاج عاجل لمعتقلين مرضى ومصابين، و10 طلبات لتحسين أوضاع الاحتجاز، إضافة إلى 8 طلبات رسمية لفتح تحقيقات في ظروف استشهاد المعتقلين، ولا تزال تتابع هذه الملفات القانونية أمام الجهات الإسرائيلية المختصة.

اعتقال نساء وإخفاء قسري

وفيما يتعلق بالمعتقلة الوحيدة من قطاع غزة، أشار سكافي إلى أن 'الضمير' تتابع ملف المعتقلة سهام أبو سالم، المحتجزة في ظروف غامضة. وأوضح أن المؤسسة وثّقت 59 عملية اعتقال لنساء خلال الحرب، أفرج عن 58 منهن على مراحل، بينما لا تزال أبو سالم قيد الاحتجاز، وسط مخاوف من تعرضها للإخفاء القسري.

وقال سكافي إن المؤسسة وثّقت من خلال شهادات حية لمعتقلين داخل السجون أو ممن أفرج عنهم، أنماطًا مروّعة من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة، التي تُصنّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشمل هذه الانتهاكات: استخدام الكلاب البوليسية المتوحشة، رشّ المواد الحارقة مثل الغاز والفلفل، الضرب الوحشي بالهراوات وأعقاب البنادق، حرق المعتقلين بالمياه الساخنة، وبتر أطراف الأصابع باستخدام أدوات حادة مثل 'الزردية'، ما تسبّب في إعاقات دائمة وتشوهات جسدية.

كما اتبعت سلطات الاحتلال سياسة التجويع المتعمّد للأسرى، ما أدى إلى هزال شديد، ضعف المناعة، وانتشار الأمراض نتيجة سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية.

وأكد أن القتل تحت التعذيب بات سياسة ممنهجة، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا في المعتقلات منذ بدء العدوان بلغ 66 شهيدًا على الأقل، بينهم 44 من غزة، فضلًا عن العشرات الذين لم تُعرف هوياتهم بعد، بسبب الإخفاء القسري والإعدامات الميدانية.

ودعا سكافي في ختام حديثه، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى الفلسطينيين، مطالبًا باحترام اتفاقية جنيف الرابعة والمعايير الدولية لحقوق السجناء.

كما طالب الهيئات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لحماية المعتقلين، وزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم داخل السجون والمعسكرات.

ودعا أيضًا إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تُمارس بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة منذ 7 أكتوبر 2023، في ظل ما وصفه بـ'حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني'.