اخبار فلسطين
موقع كل يوم -شبكة مصدر الإخبارية
نشر بتاريخ: ٣٠ أب ٢٠٢٣
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مواطنًا وطفله، عقب دهم منزلهم في بلدة شقبا قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن 'الاحتلال اقتحم بلدة شقبا برام الله، ودهم منزل المواطن ياسر مطاوع وطفله جهاد ( 15 عامًا)، واعتقلهما واقتادهما إلى جهة مجهولة للتحقيق'.
وذكرت المصادر ذاتها، أن 'الاحتلال سرق مبلغًا ماليًا، وصادر مركبة المواطن مطاوع، في الوقت الذي حمّلت فيه العائلة الاحتلال مسؤولية حياة المُعتَقَلين'.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابًا من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن “قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من جنين، واستولت على مركبته الشخصية”.
وذكرت المصادر ذاتها، أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد نبيل زيود من بلدة السيلة الحارثية، أثناء مروره على حاجز “دوتان” العسكري قُرب بلدة يعبد جنوب جنين”.
فيما اقتاد الاحتلال الشاب “زيود” إلى جهة مجهولة للتحقيق معه بحُجة أنه مطلوبٌ لديه.
وتشهد مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات دهم واعتقالات واسعة تُنفذها قوات الاحتلال بدعم وتأييد حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.
كما يُشّجع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعدد من النواب المتطرفين قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على زيادة انتهاكاتهم واعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وقالت مؤسسات متخصصة بشؤون الأسرى، إن 'قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اعتقالات بأكثر من محافظة بالضفة الغربية'.
حيث اعتقل الاحتلال قرابة 200 مواطن خلال أسبوع، تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، فيما بلغت حصيلة الاعتقال أكثر من خمسة آلاف معتقل.
وحسب المؤسسات فقد بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، قرابة 5100، منهم أكثر من 1200 معتقل إداري، وفق آخر معطيات المؤسسات المختصة،
ولفت نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن التصعيد لم يقتصر على عمليات الاعتقال، وإنما طال كذلك مستوى الانتهاكات والجرائم والاعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، حيث حجم الخسائر المادية داخل المنازل كبيرة نتيجة لعمليات التخريب.
ونوّه إلى أن عمليات الاعتقال تركت أبعادًا خطيرة على المستوى الاجتماعي، خاصة أن بعض العائلات تعرض أكثر من فرد فيها للاعتقال، إضافة إلى استهداف عائلات الشهداء، وطلبة الجامعات، والأطفال.
وأكد على أن عمليات الاعتقال الإداري في تصاعد مستمر، إذ تتجه أخيرًا نحو استهداف جيل جديد، منهم أطفال، إلى جانب استمرار استهداف أسرى سابقين أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال.
ولفت إلى أن الاكتظاظ تركز في بعض المعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق، كذلك الأقسام التي يُحتجز فيها المعتقلون الجُدد أو ما تسمى (المعابر).
فيما وصل عدد المعتقلين الموقوفين في بعض المعتقلات، وتحديدا في (عتصيون) إلى 50 معتقلًا، محتجزين في ظروف مأساوية، إلى جانب معتقل (حوارة) الذي يُعتبر كذلك من أسوأ المعتقلات التابعة لجيش الاحتلال.
وأشار البيان إلى أن بعض المعتقلين الذين احتُجزوا في مراكز التحقيق، واستمر احتجازهم لفترات طويلة في الزنازين في ظروف قاسية ومأساوية، حتى بعد انتهاء التحقيق معهم، لعدم توفر أماكن احتجاز لهم في السجون.
كل ما سبق يجري رغم وجود قرار من المحكمة العليا للاحتلال، يقضي بتحديد المساحة لكل أسير، (فالغرفة أي الزنزانة التي يُحتجز فيها الأسرى)، والتي تتسع لستة أسرى، يُحتجز فيها تسعة أسرى.
والأحد الماضي، ارتفع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أخيرًا، إلى (1300) أسير، وهو ما يُشكّل نسبة 25% من إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم (5100) أسير.
وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن 'سلطات الاحتلال صعَّدت بشكل كبير جدًا خلال العام الجاري من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والتي بلغت ما يزيد عن (2300) قرار منذ بداية العام، مما رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى حوالي (1300) أسير، “وهذا العدد لم يتكرر منذ الانتفاضة الأولى'.
وأشار مدير المركز رياض الأشقر إلى أن ارتفاع أعداد الإداريين يأتي في إطار سياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني.
وأرجع الأشقر السبب في زيادة حملات الاعتقال إلى “تصاعد المقاومة واستمرار العمليات الناجحة ضد جنوده ومستوطنيه، معتقدًا أن تحويل المئات من الأسرى إلى الإداري قد يردع شعبنا عن الاستمرار في التصدي لعدوان الاحتلال على الأرض والإنسان”.
وأوضح أن معظم المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، مُعاد اعتقالهم مرة أخرى، في الوقت الذي تتدعى فيه المخابرات تشكيلهم خطرًا على أمن الاحتلال وتم إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، والمئات منهم تم التجديد لهم لفترات أخرى على الأقل مرتين.
أقرأ أيضًا: الاحتلال يعتقل مواطنين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
