وفد من حماس يتوجَّه إلى القاهرة لمتابعة تطوُّرات اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، توجه وفد من قيادتها إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين ومتابعة مستجدات المفاوضات، وذلك بعد تقديمها رد قبول على مقترح الوسطاء، بشأن إطلاق سراح جندي إسرائيلي يحمل جنسية أمريكية، و4 جثامين لأسرى مزدوجي الجنسية.

وقالت حماس، في بيان: 'توجه الوفد المفاوض في الحركة برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات، واتفاق وقف إطلاق النار'.

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ وفد القيادة تسلَّم، أمس الخميس، مقترحًا من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزَّة، مؤكدة تعاملها معه بمسؤولية وإيجابية.

وأوضحت حماس، في تصريح صحافي، اليوم الجمعة،  أنها 'سلمت ردّها على المقترح فجر اليوم، متضمنًا موافقتها على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية'.

وأكدت جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ‏حازم قاسم، إن الحركة 'تتمسك بما تم الاتفاق عليه، والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية، وتطبيق استحقاقاتها، بما في ذلك التعهد بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل قطاع غزة'.

وشدد قاسم على ضرورة تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي تعهداته بالانسحاب من غزة، وبدء الانسحاب من محور فيلادلفيا، متهما إسرائيل بعدم تنفيذ البروتوكول الإنساني لاتفاق غزة.

وأشار إلى أن اللقاءات ما زالت مستمرة مع الوسطاء في الدوحة بهدف الدفع باتجاه بدء المرحلة الثانية، مؤكدا في الوقت ذاته أن حماس لا تريد العودة للحرب مجددا، لكنها لا تملك إلا الدفاع عن الشعب الفلسطيني في حال استئناف الاحتلال عدوانه على غزة.

والثلاثاء، أعلنت حماس بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، داعية الوسطاء إلى ممارسة كل الضغوط على نتنياهو وحكومته للالتزام بشروط وقف إطلاق النار.

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يومًا، في حين تنصلت 'إسرائيل' من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى 'الإسرائيليين' في غزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

وفي المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل انسحابًا 'إسرائيليا' من القطاع ووقفا كاملا للحرب.