فتح والشعبية: التوافق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة مشاريع التصفية

عقد وفدان قياديان من حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” ضمّ كلًا من: عزام الأحمد، روحي فتوح، سمير الرفاعي، وصخر بسيسو، ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضمّ الرفاق: جميل مزهر، مروان عبد العال، عمر مراد، كميل أبو حنيش، وأحمد خريس، لقاءً وطنيًا موسعًا استمر يومي الثلاثاء والأربعاء في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بحضور السفير دياب اللوح، حيث دار نقاش معمّق ومسؤول حول مجمل التحديات والمخاطر الوجودية التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل المرحلة الدقيقة الراهنة.

وتناول اللقاء استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وما يرافقه من سياسات تصعيدية ممنهجة تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، والسعي لتصفية الوجود الفلسطيني، لا سيما من خلال الإجراءات والقرارات العنصرية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية بحق الضفة الغربية، بما يهدد مقومات الصمود الوطني ويقوّض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد الجانبان أن خطورة المرحلة تقتضي التوافق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة مشاريع التصفية، بما يشمل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وفق أسس وطنية وديمقراطية تصون القرار الوطني المستقل وتعزز مناعته.

وشدد الوفدان على أن منظمة التحرير الفلسطينية تظل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن تطوير مؤسساتها وتفعيل دورها على قاعدة الشراكة الوطنية والديمقراطية يشكل المدخل الأساس لتعزيز الوحدة الوطنية، وتحصين الجبهة الداخلية، وصياغة خطاب سياسي موحد يعبر عن تطلعات شعبنا.

كما جدد الطرفان التأكيد على أهمية صون وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والتمسك بالحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، مع ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية في مواجهة مخططات التهجير والضم والتهويد والاستيطان واعتداءات المستوطنين، بما يعزز صمود أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس.

وأشار الجانبان إلى أهمية البناء على التحول المتزايد في الرأي العام العالمي، والذي تجسد في اعتراف 160 دولة بدولة فلسطين، بما يعزز الحضور الفلسطيني في الأطر والحركات الشعبية الدولية، ويكثف الجهود لمحاصرة الاحتلال سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا في مختلف المحافل.

وأكد الطرفان ضرورة وقف انتهاكات الاحتلال، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، ورفع الحصار وفتح المعابر، والبدء الفوري بعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار باعتبارها حقًا أصيلًا لشعبنا وأولوية وطنية، مع التشديد على أن يكون دور اللجنة الإدارية مؤقتًا وخدماتيًا، ورفض أي وصاية أو تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية أو وحدة التمثيل السياسي والجغرافيا الفلسطينية والنظام السياسي.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفض الإجراءات الإسرائيلية بحقها، داعين إلى توفير الدعم والتمويل اللازمين لتمكينها من أداء مهامها إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار (194).

وفي ختام اللقاء، وجّه الطرفان تحية تقدير واعتزاز لجماهير شعبنا في الوطن والشتات، مستذكرين تضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال، ومؤكدين عزمهما مواصلة الحوار والعمل المشترك مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية تمهيدًا لحوار وطني شامل يفضي إلى رؤية جامعة واستراتيجية مواجهة متكاملة تتصدى لمشاريع التصفية والتهويد والاستيطان والوصاية، وتعزز صمود شعبنا وتحمي حقوقه المشروعة.

كما عبّر الطرفان عن شكرهما وتقديرهما لجمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورها التاريخي والمتواصل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ووجها التحية للأشقاء العرب والمسلمين وللأصدقاء في مختلف أنحاء العالم على مواقفهم المساندة للقضية الفلسطينية.