بعد إدراجها على "لائحة الإرهاب" الأمريكية.. الضمير: القرار يستهدف العمل الحقوقي الفلسطيني

رام الله المحتلة - شبكة قدس: استنكرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراجها بموجب الأمر التنفيذي رقم (13224) على ما يسمى بـ'قائمة الإرهاب'، ووصفت القرار بأنه جائر، تعسفي، ويفتقد لأي أساس قانوني أو موضوعي.

وأكدت المؤسسة، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، رفضها المطلق لهذا القرار وتبعاته، التي شملت إغلاق حساباتها البنكية، حجب صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض قيود على عملها من قبل شركات ومؤسسات عالمية، ضمن ما وصفته بمحاولة ممنهجة لتقويض عملها الحقوقي.

ونفت المؤسسة بشكل قاطع أي علاقة تربطها بأي حزب سياسي أو تنظيم مصنف ضمن 'قوائم الإرهاب'، مشددة على أنها مؤسسة حقوقية مستقلة، تعمل بشفافية تامة، وتخضع للقانون الفلسطيني، وتلتزم بمعايير القانون الدولي، والإجراءات المهنية المتبعة محليًا وعالميًا في عمل مؤسسات حقوق الإنسان.

واعتبرت 'الضمير' أن هذا القرار هو جزء من حملة تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، بدعم من جهات ومجموعات صهيونية، سبق أن أدت في عام 2021 إلى تصنيف 'الضمير' وست مؤسسات فلسطينية أخرى كمؤسسات 'غير قانونية'.

وشددت المؤسسة على أن القرار الأمريكي يأتي في سياق سياسي منحاز، هدفه معاقبة من يواصل السعي لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، ويشكّل امتدادًا للعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومحاولة مكشوفة لتقويض منظومة العدالة الدولية.

ورأت 'الضمير' أن تصنيفها على قائمة الإرهاب ليس فقط استهدافًا لمؤسسة فلسطينية حقوقية، بل محاولة واضحة لإسكات الصوت الفلسطيني الساعي لتحقيق العدالة الدولية، عبر حرمان المؤسسة من مواصلة تقديم الدعم القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ووقف جهودها في تقديم الشكاوى والتقارير للمحافل الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.

وحذّرت المؤسسة من أن هذا التصنيف قد يكون مقدّمة لتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل مؤسسات فلسطينية أخرى تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتسعى لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، مما يضع المجتمع المدني الفلسطيني بأكمله في مرمى التهديد، ويعرضه لخطر التصفية والتجريم.

وأكدت 'الضمير' أن القرار يأتي في ظل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتحويل السجون الإسرائيلية إلى ساحات تعذيب ممنهج، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وفي ضوء ذلك، طالبت المؤسسة برفض وتصدي البرلمانات الحرة والدول الديمقراطية لهذا القرار الجائر، والإعلان العلني عن عدم الاعتراف به أو القبول بتبعاته، ودعوة الإدارة الأمريكية إلى التراجع الفوري عن القرار، ووقف كافة أشكال التضييق على المؤسسة وعملها المشروع.

كما طالبت بتعزيز الدعم والحماية الدولية للمجتمع المدني الفلسطيني، لا سيما المؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الأسرى وحقوق الإنسان.

وأكدت في بيانها، على مواصلة دورها وواجبها الإنساني والحقوقي، رغم محاولات الترهيب والتجريم، وقالت: 'لن تثنينا هذه الإجراءات عن مواصلة الدفاع عن الإنسان الفلسطيني وحقه في الحرية والعدالة، مهما كانت الضغوط'.