المركز الفلسطيني يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية

أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء أنه أدلى بالشهادة أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة عام 1967، المنعقدة في عمان في الفترة 13 – 14 يونيو 2023.

ولفت المركز إلى ان هذه الشهادة بعد مرور أكثر من شهر على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي عكس فيه أعلى درجات الاستهتار الإسرائيلي بحياة المدنيين الفلسطينيين والإمعان في إيذائهم، لإيقاع أكبرعدد من الضحايا المدنيين. وقد قتل خلال العدوان 33 شخصاً، واصيب 150 آخرون، فضلاً عن تدمير واسع النطاق في الممتلكات المدنية بما فيها منازل سكنية.

ولفت إلى أنه خلال الشهادة، استعرض المركز الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وبين أنه سلط المركز الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية وكان أبرزها:

▪️سياسة الحصار التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة، والتي تمثل اجراء عقابي جماعي بحق السكان المدنيين، وانتهاكاً للعديد من الحقوق من ضمنها الحق في الصحة وحرية الحركة، حيث تفرض قوات الاحتلال الاسرائيلي جملة من القيود والمعيقات على مرضى القطاع الذين هم بحاجة للعلاج لمنحهم تصاريح المرور الازمة عبر معبر بيت حانون- حاجز ايرز-. وبالرغم من ذلك يتم رفض طلبات العديد من المرضى يومياً بحجج ومبررات امنية، والبعض منهم يتم منحهم التصريح، ولكن يتم تأخيرهم لساعات مما يفقدون مواعيدهم داخل المستشفيات المحول لها.

وقد أشار المركز في شهادته إلى أن هذه المعيقات تكون نتائجها في معظم الحالات كارثية على حياة المرضى وقد تودي بحياتهم، حيث وثق المركز وفاه 9 مرضى بينهم 3 أطفال خلال العام الماضي.

▪️كما تم التطرق إلى الأثار الاخرى للحصار والمتمثلة بمنع العديد من المواد الأساسية وتقليص البعض منها، مما زاد من تفاقم المعاناة بحق السكان المدنيين.

????وفيما يتعلق بغياب العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي، فقد أشار المركز إلى الدور الذي يلعبه القضاء الإسرائيلي في التغطية القانونية على ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، مستعرضاً الصعوبات التي يواجهها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى القضاء في ظل القوانين القائمة التي تحول دون إنصاف الضحايا وحصولهم على التعويضات. وقد تناولت المداخلة جملة من المعيقات الإسرائيلية تمثلت بالتعديلات التي اجريت على قانون الأضرار المدنية ( مسؤولية الدولة) 1952، والمعيقات المالية والمادية الأخرى التي تزيد من أعباء الضحايا الفلسطينيين في حال توجههم للقضاء الإسرائيلي، وخاصة التعديل رقم 8/2012، والذي يعفي دولة الاحتلال من أية مسؤولية تنتج عن الأضرار التي تلحق بالضحايا خلال عملية حربية. وقد توجت هذه المعيقات بتاريخ 5 يوليو 2022، عندما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها الدستورية إعفاء دولة إسرائيل من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بسكان قطاع غزة وعليه تم منع سكان قطاع غزة من رفع قضايا تعويض.

▪️ومن ناحية آخري تم التطرق خلال المداخلة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين، معدداً أشكال الممارسات المنفذة ضدهم بعرض البحر. فخلال النصف الأول من العام الحالي رصد المركز العديد من الانتهاكات بحقهم، تمثلت في إطلاق نار وقد اسفرت عن اصابه 9 صيادين، اعتقال 10 أثناء ممارستهم مهنة الصيد، مصادرة وتدمير 5 قوارب صيد.

▪️وقد حث المركز خلال المداخلة المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل على إنصاف الضحايا الفلسطينيين.