مصدردبلوماسي إسرائيلي: أين بايدن؟ لماذا هو هادئ بينما من المحتمل أن تتم إطاحة "إسرائيل"؟

قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها التحرك ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي دون دعم علني أو تكتيكي من الولايات المتحدة.

وفي تصريحات لصحيفة 'جيروزاليم بوست'، تساءل المصدر: 'أين الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ لماذا هو هادئ بينما من المحتمل أن تتم إطاحة إسرائيل؟'

وتحدث المصدر عن هذا فيما يشعر مكتب رئيس الوزراء بالقلق من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية قريبا أوامر باعتقال كل من نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

في ضوء هذا القلق المتزايد، قال نتنياهو مؤخرا: 'تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها'.

وأضاف: 'إن التهديد باعتقال الجنود والمسؤولين في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم أمر مثير للغضب. لن ننحني لها'

وشدد نتنياهو على أن 'إسرائيل ستواصل شن حربها العادلة ضد إرهابيي الإبادة الجماعية لتحقيق النصر ولن نتوقف أبدا عن الدفاع عن أنفسنا'، على حد وصفه.

وأوضح نتنياهو قائلا: 'في حين أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في جميع الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب الوحشي والعدوان الغاشم'.

هذا ودعا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (جمهوري من لوس أنجلوس) المحكمة الجنائية الدولية إلى 'التوقف عن هذا الأمر فورًا'، في منشور على موقع 'إكس'.

وأضاف: 'لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من المنظمات الإرهابية التي تسعى إلى تدميرها'، مردفا: ملاحظة إلى المحكمة الجنائية الدولية: المجرمون الحقيقيون هم عند حماس وفي إيران'.

إذا صدرت مثل هذه المذكرات، فإنها ستأتي بعد مرور أكثر من نصف عام على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وفي نوفمبر الماضي، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يجري تحقيقا في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وقد بدأ بالفعل في مارس 2021 ويعود تاريخه إلى الأحداث التي بدأت في 13 يونيو 2014.

وقال خان إن هذا التحقيق 'يمتد إلى تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023'.

معلوم أن إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي يحكم المحكمة، لكن السلطة الفلسطينية وقعت على النظام الأساسي في عام 2015، وعلى هذا النحو، خلصت المحكمة الجنائية الدولية إلى أنها تتمتع بالاختصاص القضائي للفصل في القضايا المتعلقة بتلك الأراضي.