مصر تراهن على استقرار أسعار الطاقة وترفع إنتاج الأسمنت لإعادة إعمار غزة.. وخبراء يعلقون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتجه الأنظار إلى قمة شرم الشيخ للسلام المقرر انعقادها، الاثنين، وسط آمال بأن تسفر عن خطوات عملية لوقف الحرب في قطاع غزة وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة، فيما بدأت تداعياتها الاقتصادية تنعكس مبكرًا على الوضع المحلي.

ففي ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا وتراجع الدولار أمام الجنيه، يرجح خبراء، أن تؤجل الحكومة المصرية تحريك أسعار الوقود المباعة للمواطنين لتخفيف الأعباء المعيشية، في وقت يستعد فيه الاقتصاد المصري لاقتناص فرص المشاركة في إعادة إعمار غزة.

وفي هذا الإطار، تتجه الحكومة إلى تحفيز شركات الأسمنت ومواد البناء على زيادة الإنتاج استعدادًا لتلبية الطلب المتوقع مع انطلاق مشروعات الإعمار، تزامنًا مع إعلان استضافة مصر لمؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وفق بيان رسمي لرئاسة الجمهورية، عقب اتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الذي تناول سبل وقف الحرب وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن انخفاض أسعار النفط عالميًا يفتح المجال أمام الحكومة المصرية لطلب إرجاء رفع أسعار الوقود من صندوق النقد الدولي، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات سعر الصرف.

وأضاف أن هذا التوجه قد يسمح للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة بتوفير نحو 65 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) من تكلفة فاتورة الدين، مشيرًا إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه يسهم بدوره في خفض تكلفة مستلزمات الإنتاج، ومن ثم تراجع الأسعار تدريجيًا مع اكتمال دورة الإنتاج التي تستغرق نحو ثلاثة أشهر.

وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قرار إرجاء زيادة أسعار الوقود لا يزال مرتبطًا بموافقة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن وفدًا وزاريًا مصريًا سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع بعثة الصندوق على هامش اجتماعات الخريف لمناقشة هذا الملف.

وأوضح أن الحكومة تعتمد في تسعير الوقود المقدم للمواطنين على آلية التسعير التلقائي التي تراعي ثلاثة عوامل رئيسية: سعر النفط عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، وتكلفة الإنتاج المحلي، مضيفًا أن مراجعة الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد، تتضمن إلغاء دعم المواد البترولية تدريجيًا لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وترشيد الإنفاق العام.

وقال إن استمرار إنفاق الموازنة نحو 155 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) خلال موازنة العام المالي الماضي على دعم البترول يُعد عبئًا كبيرًا، خاصة وأن نصف هذا الدعم يذهب لغير المستحقين، مثل الأثرياء والدبلوماسيين والضيوف الأجانب، مؤكدًا أن ترشيد الدعم أصبح ضرورة لإعادة توجيه الموارد لصالح الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن تكلفة إنتاج لتر البنزين تبلغ نحو 21 جنيهًا (0.44 دولار) عند تسعير خام برنت عند 75  دولارًا للبرميل، في حين أن السعر العالمي الحالي للنفط يبلغ نحو 65 دولارًا، ومع استقرار سعر الدولار عند 47.5 جنيه مقارنةً بـ50 جنيهًا المقدرة في الموازنة، واستقرار تكاليف التكرير والتوزيع، فإن تكلفة الإنتاج الفعلية تنخفض إلى نحو 20 جنيهًا (0.42 دولار) للتر.

وأضاف أن الحكومة قد تتجه إلى زيادة محدودة في أسعار بعض أنواع البنزين مثل 'بنزين 95' بهدف تطبيق الدعم التكافلي وترشيد التكلفة، مع الاستمرار في تحمل جزء من تكلفة السولار وأسطوانات البوتاجاز لحين تطبيق نظام الكارت المدعم الذي تستهدفه الدولة لدعم نحو 60 مليون مواطن من الأسر المستحقة فقط، وضمان عدم استفادة غير المستحقين من الدعم.

ولفت فخري الفقي، إلى أن معدلات التضخم سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، ومع عدم تحريك أسعار السولار والبوتاجاز يتوقع أن يواصل التراجع خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بما يدعم مستهدفات الدولة في السيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة قد يسهم في زيادة حركة الملاحة عبر قناة السويس، فضلًا عن توقعات ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 40  مليار دولار خلال العام الجاري، إلى جانب نمو الصادرات والسياحة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير واستقرار الأوضاع الإقليمية، وهي عوامل يرى أنها ستدعم مزيدًا من تراجع الدولار ليقترب من مستوى 40 جنيهًا، واستمرار انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم، إن إجمالي إنتاج مصر من الأسمنت يبلغ نحو 85 مليون طن سنويًا، فيما بلغ الاستهلاك المحلي نحو 47 مليون طن خلال العام الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى ما بين 51 و52 مليون طن خلال العام الجاري.

وأضاف أن صادرات الأسمنت المصرية سجلت نحو 19 مليون طن في 2024، لكنها قد تشهد انخفاضًا طفيفًا خلال العام الحالي، نتيجة تغيرات الطلب في بعض الأسواق الخارجية.

وأوضح كريم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تنتج سنويًا نحو 76 مليون طن من الكلينكر وهو المكون الرئيسي في صناعة الأسمنت، إلا أن جزءًا من خطوط الإنتاج لا يعمل بكامل طاقته، ما يخلق فائضًا في الإنتاج يقدر بنحو 5 ملايين طن بعد تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير.

وأشار إلى أن السوق تشهد زيادة في الطلب المحلي تتراوح بين 5 و10% خلال العام الحالي، في ظل الاستعدادات الحكومية لمشروعات إعادة إعمار غزة، إلى جانب الطلب المتوقع من ليبيا والدول المجاورة، وهو ما يدفع الدولة إلى تحفيز شركات الأسمنت على رفع الإنتاج وتوسيع طاقاتها التشغيلية.

ولفت رئيس شعبة الأسمنت، إلى أن زيادة الإنتاج تتطلب إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة، والبالغ عددها نحو 6 خطوط إنتاج، موضحًا أن الدولة تسعى لدعم المصانع وتشجيعها على استعادة كامل طاقتها من خلال منح حوافز تشجيعية، أبرزها خصم بنسبة 50% من مصروفات التراخيص للمصانع التي ترفع إنتاجها وتضخ كميات إضافية في السوق المحلي.