الدبيبة يتحدث عن الاستقالات وتظاهرات طرابلس.. ورؤية حكومته

طرابلس – مصدر الإخبارية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، إن رؤية حكومته تنطلق من أن 'تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة'، وذلك في إشارة لمجلسي النواب والدولة.

وتعليقا على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي إن 'حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير، وقد ظل متاحًا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة'.

وتوجه الدبيبة بالشكر لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكدا أن 'إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات'.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أفادت في بيان لها، الجمعة، بأنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.

وأضاف البيان، كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.

وأفادت تقارير في وقت سابق بتجدد المظاهرات في مدينة طرابلس وكذلك تقديم وزراء من حكومة الدبيبة استقالتهم، بالتزامن مع المظاهرات.

وأفادت الأنباء بأنه مع حلول المساء، توجهت الحشود إلى مقر الحكومة بطريق السكة للمطالبة بإسقاطها.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة 'فاقدة للشرعية سياسيا وقانونيًا وشعبيًا'، موضحا أنها 'لم تعد تمثل إرادة الليبيين'، وعليه فإنها 'تعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها'. على حد تعبيره.

وقال المشري الذي يتصارع مع محمد تكالة على رئاسة مجلس الدولة إنه سيخاطب رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك وفق قوله لـ'ضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب'.