جنيف: الوزيرة شاهين تطلع عددا من المسؤولين على آخر المستجدات في فلسطين

جنيف – مصدر الإخبارية

أطلعت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، فارسين اغابيكيان شاهين، عددا من المسؤولين على آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي هذا السياق، بحثت الوزيرة شاهين مع نائبة وزير الخارجية الإستوني للشؤون العالمية، مينا-لينا ليند، آخر التطورات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم إزاء استمرار انتهاكات القانون الدولي.

واستعرضت الوزيرة شاهين الأوضاع الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي، مؤكدةً أن ما يحدث هو جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأوضحت أن الاحتلال تسبب باستشهاد واصابة أكثر من 180 ألف مواطن فلسطيني في قطاع غزة، فيما يواجه مليونا نازح خطر الموت جوعا نتيجة الحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية.

كما سلطت الضوء على التطهير العرقي في الضفة الغربية، عبر التهجير القسري لأكثر من 40 ألف فلسطيني، وتصاعد عنف المستوطنين، وتعذيب الأسرى في معتقلات الاحتلال.

وشددت الوزيرة شاهين على ضرورة التحرك العاجل لوقف استهداف وكالة 'الأونروا'، معتبرةً أن محاولات إنهاء عملها هي لتصفية قضية اللاجئين.

كما أدانت استخدام الوقود والغذاء كأدوات ضغط سياسي، مشددة على إعادة إعمار غزة بدلا من تهجير سكانها، وضرورة فتح المعابر، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

من جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية الإستوني أن أي انتهاك للقانون الدولي أمر غير مقبول، محذرة من أن المنطقة قد تنفجر قريبا إن لم يتحد المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات. كما شددت على أن موقف إستونيا يستند إلى القانون الدولي وليس إلى الحسابات السياسية، وأكدت الحاجة إلى حماية الصحفيين وبناء تحالف دولي قائم على الحرية وحقوق الإنسان.

وأكدت أن إستونيا ستواصل دعمها لوكالة 'الأونروا'، وستسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي، مشيرةً إلى أهمية استئناف المشاورات السياسية المؤجلة بين الجانبين خلال الصيف المقبل، سواء في إستونيا أو في رام الله، فيما رحبت الوزيرة شاهين بالجانب الاستوني في فلسطين لعقد المشاورات.

وخلال اللقاء، أشار المراقب الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير إبراهيم خريشي إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الاحتلال غير القانوني، مشدداً على أهمية تفعيل المادة 149 من اتفاقية جنيف كآلية متابعة دولية، متطرقا إلى ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الدولية.

وشددت الوزيرة شاهين ونائبة وزير خارجية إستونيا على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في القضايا الإنسانية والدبلوماسية، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر لدعم الحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية.

كما التقت الوزيرة شاهين مع نائب المدير العام ومسؤول العمليات الميدانية في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان.

وأعربت شاهين عن تقديرها العميق للجهود الحثيثة التي تبذلها المنظمة في الاستجابة للطوارئ الصحية، ولا سيما في توفير الاحتياجات الصحية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت أن هذه الجهود تكتسب أهمية قصوى في ظل المحاولات المستمرة للقوة القائمة بالاحتلال لتدمير القطاع الصحي بشكل ممنهج، لتحقيق هدفها الإجرامي نحو التهجير القسري.

واستعرضت التداعيات الكارثية للمجازر التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، والتصعيد الإجرامي ضد المدنيين العزل، مشددة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار، وتأمين الوصول إلى الرعاية الصحية، وضمان دخول الأدوية واللقاحات، وإعادة تشغيل المرافق الصحية، إضافة إلى تسهيل تحويل المرضى والجرحى للعلاج خارج القطاع.

كما بحثت الوزيرة شاهين مع رايان، سبل تأمين تدفق الإمدادات الطبية واللقاحات والمعدات الصحية إلى غزة، وتعزيز إنشاء المستشفيات الميدانية، وتأمين دخول الأطباء والعاملين في المجال الصحي لدعم زملائهم الفلسطينيين الذين يعملون تحت ظروف كارثية.

وشددت على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والطبية العاجلة دون قيود، وتمكين المنظمات الدولية من أداء مهامها بحرية تامة، وتوفير الحماية الكاملة لها ولطواقمها.

من جانبه، أعرب رايان عن قلقه البالغ إزاء التدهور الخطير في القطاع الصحي الفلسطيني، وانعكاساته المأساوية على صحة المدنيين وما قد يؤثر سلباً على المنطقة بشكل عام، مؤكدا ضرورة العمل لتمكين الحياة في كلٍّ من قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد على التزام المنظمة الراسخ بولايتها وميثاقها، مؤكدا أنها ستواصل أداء مهمتها الأساسية في ضمان الصحة للجميع، ودعم القطاع الصحي الفلسطيني في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة.

كذلك، التقت الوزيرة شاهين مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبيرت هونغبو، وثمنت الشراكة المتينة بين المنظمة وفلسطين، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني في أرضه.

 وأكدت ضرورة حماية الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري، مشددة على أهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، من اعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية وحرمان من الحقوق الأساسية.

كما دعت إلى تدخل عاجل من المنظمة لدعم العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين وحماية حقوقهم وتعويضاتهم.

من جانبه، أكد هونغبو التزام منظمة العمل الدولية بدعم فلسطين وقطاع العمال وفق ميثاقها والقوانين الدولية، مشددا على بذل الجهود للحفاظ على حقوقهم وضمان استمرار ولايتها في هذا المجال.