وزيرة شؤون المرأة بيوم العمال: نعمل لتعزيز مشاركة النساء وتحقيق المساواة بسوق العمل

رام الله- معا- قالت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، إن الأول من أيار هذا العام يحل على شعبنا في لحظة مفصلية من الألم والصمود، إذ تدفع النساء الفلسطينيات الثمن الأكبر لحرب الإبادة الممنهجة على قطاع غزة، وللتصعيد الوحشي المتواصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس والمخيمات، حيث تجتثّ الحياة من جذورها وتستهدف مقومات البقاء، وفي مقدمتها حق العمل والكرامة الإنسانية.

وأضافت الخليلي أن النساء الفلسطينيات يواجهن في هذا اليوم تحديات مضاعفة، إذ فقدت آلاف العاملات وظائفهن ومصادر دخلهن بفعل تدمير أماكن العمل والمنشآت الإنتاجية، كما خسرت كثيرات مشاريعهن الصغيرة التي كانت تشكل مصدراً أساسياً للعيش. وإلى جانب هذا الانهيار الاقتصادي، تحوّلت مئات الآلاف من النساء إلى معيلات لأسرهن، بعد فقدان الأزواج أو المعيلين جراء العدوان. وتُفاقم القيود الجغرافية المفروضة من الاحتلال، وصعوبات التنقل، والإغلاق المستمر في العديد من المناطق، من عجز النساء عن العودة إلى سوق العمل أو الوصول إلى أي بدائل اقتصادية، مما يعمق هشاشتهن ويقيد فرص تعافيهن.

وشددت الخليلي على أن وزارة شؤون المرأة تواصل عملها مع كافة الشركاء من خلال الدفع بتعديلات تشريعية شاملة، على رأسها قانون العمل وتفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور، وضمان إجازة أمومة عادلة، وتأمين بيئة خالية من التمييز والتحرش، داعية إلى مواءمة السياسات الوطنية مع التزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقيات العمل الدولية.

كما دعت إلى اعتبار الأول من أيار محطة للمراجعة والمساءلة، لا مجرد مناسبة رمزية، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية تبدأ من تمكين النساء، لا سيما الفقيرات والناجيات من العدوان، ومن حقهن في العمل الكريم، والاندماج الكامل في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك العاملات ذوات الإعاقة، والمعيلات، والعاملات في القطاع غير الرسمي.

وختمت الخليلي بأن الاحتلال هو الجدار الأكبر أمام التنمية، والتمكين، والعدالة. وأن معركتنا مزدوجة: نواجه الاحتلال، ونعيد بناء منظومة عمل عادلة تنصف النساء وتعزز دورهن في إعادة الإعمار والصمود الوطني.