فتح باب التسويات الرضائية الاستثنائية وإعفاء المتقدمين من رسوم تسويات الشيكات المعادة خلال فترة الحرب

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت سلطة النقد تعميماً للمصارف، يقضي بمنح جميع عملاء المصارف (أفراداً ومؤسسات) المصنفين (C,D) مُشِعّ على نظام الشيكات، إمكانية إجراء تسوية رضائية استثنائية لمرة واحدة، خلال الفترة 23 فبراير 2025 وحتى 31 مايو 2025.

ونص التعميم، وفق بيان لسلطة النقد اليوم الثلاثاء، على إعفاء عملاء المصارف (أفراداً ومؤسسات) من رسوم التسوية الرضائية بقيمة 50 شيقلاً عن كل شيك معاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 فبراير 2025.

وأوضحت سلطة النقد أن هذا القرار يأتي في إطار تفهمها للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تصويب أوضاعهم على نظام الشيكات بما يشمل حفظ الحقوق، والاستفادة من الشيكات في ترتيب التزاماتهم المالية.

بيانات الشيكات المتداولة خلال عام 2024

وتُظهر بيانات سلطة النقد المُجمعة حول الشيكات المتداولة في فلسطين خلال عام 2024، تداول نحو 7 ملايين ورقة شيك، بقيمة إجمالية تقارب 20 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد شكلت 8.3% من حيث القيمة، 16.7% من حيث العدد.

كما أظهرت البيانات أن ما نسبته 18٪ من الشيكات المعادة تمت تسويتها عبر القطاع المصرفي، سواء من خلال إعادة الإيداع في الحسابات أو عبر التسويات الرضائية، في حين لا تتوفر بيانات رسمية حول التسويات المباشرة التي تتم بين المواطنين خارج الإطار المصرفي.

وفيما يتعلق بعدد الأفراد الحاصلين على دفاتر شيكات حتى نهاية عام 2024، فقد بلغ 729,213 فردًا، منهم 616,119 فرداً مصنفون ضمن الفئات الجيدة (A, B, E)، ما يتيح لهم الاستمرار في التعامل بالشيكات، بينما تتعين على البقية مراجعة المصارف وسلطة النقد لتسوية أوضاعهم وفقًا للتعليمات الناظمة.

وأكدت سلطة النقد أنها مستمرة في تعزيز ثقافة الوعي المالي وحماية التعاملات المصرفية، مشيرة إلى أن إطلاق تطبيق استعلام الأفراد (PMA) في عام 2023، جاء لمساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة عند قبول الشيكات. ووفقًا للبيانات، فقد بلغ عدد تحميلات التطبيق حتى نهاية 2024 نحو 81 ألف تحميل، وتم تنفيذ 767 ألف عملية استعلام خلال عام 2024، الأمر الذي ساهم في الحد من نسبة الشيكات المعادة وتحسين آليات التحصيل.

وأكدت سلطة النقد أن بيانات الشيكات المتداولة لعام 2024، وبالأخص نسبة الشيكات المعادة، تظل ضمن الحدود المقبولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ما يعكس قدرة السوق الفلسطينية على التعامل مع التحديات المالية، والاستفادة من الشيك كأداة دفع رئيسية وموثوقة لدى المواطنين.