أميركا وبريطانيا ترفعان العقوبات عن الشرع

بيت لحم 2000 -رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع الجمعة بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض يوم الإثنين، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ القرار نفسه.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في إشعارين على الموقع الإلكتروني للحكومتين رفع العقوبات أيضا عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وكان الاثنان خاضعين سابقا لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي 'داعش' و'القاعدة'، وكانت الولايات المتحدة تضعهما على قائمة الإرهابيين العالميين بشكل خاص.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الجمعة، إن قرار الأمم المتحدة سينعكس في الإجراءات التي سيتخذها التكتل.

ورفعت بريطانيا بعض العقوبات عن سورية في نيسان/ أبريل، بينما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في أيار/ مايو، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن لا تزال سارية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية 'نظل ملتزمين بدعم عملية انتقال سلمية وشاملة يقودها السوريون للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين'.

وتطالب واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا منذ أشهر بتخفيف العقوبات المفروضة على سورية. أعلن ترامب عن تحول كبير في السياسة الأميركية في أيار/ مايو عندما قال إنه سيرفع العقوبات المفروضة على سورية.

ويحاول ترامب توطيد العلاقات مع الشرع. في حزيران/ يونيو، ألغى معظم العقوبات الأميركية المفروضة على سورية، كما التقى ترامب به خلال زيارته للسعودية في أيار/ مايو الماضي.

ومنذ الإطاحة برئيس النظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أجرى الشرع سلسلة من الزيارات الخارجية في إطار سعي حكومته إلى إعادة بناء علاقات سورية مع القوى العالمية التي كانت تتجنب دمشق في عهد الأسد.

وفرضت الأمم المتحدة وبريطانيا في العام 2014 عقوبات على الشرع الذي كان يقود 'هيئة تحرير الشام' وانتمى في السابق لتنظيم 'القاعدة'، وشملت العقوبات حظر الدخول وتجميد الأصول وحظرا على بيع الأسلحة. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في 2013.

ورفع مجلس الأمن تلك العقوبات الخميس، مشيرا إلى عدم وجود علاقات نشطة حاليا بين 'هيئة تحرير الشام' و'القاعدة'.