في مقال عن "مفارقة اغتيال رابين": تحدث منفردا مع عرفات وفجأة خرج من الغرفة ووجهه محمر وغاضبا

تطرق ميخائيل كلاينر، وهو محام وسياسي إسرائيلي سابق (عضو كنيست ونائب رئيس الكنيست)، إلى مفارقة اغتيال رئيس الوزراء الراحل يتسحاق رابين، وكيف صودر الحداد عليه لخدمة أجندة سياسية.

وفي مقال نشرته صحيفة 'معاريف'، طرح ميخائيل كلاينر بعض الستاؤلات، عما إذا 'كان سيسمح لـ 'رابين' بالمشاركة في مراسم ذكراه، ولماذا يمنح لقب دكتوراه فخرية لامرأة أصبح حديثها المتدني علامتها التجارية؟ وما فائدة التشريع الذي ينظر إلى الماضي؟'.

وفي التفاصيل، كتب كلاينر في مقاله: 'جاءت ذكرى مرور 30 عاما على اغتيال رئيس الوزراء مفاجأتين لنا. خطاب مثير للإعجاب وموحد من حفيده يونتان بن آرتسي، وكشف أدلى به مستشاره جاك ناريا ومفاده أنه من المشكوك فيه ما إذا كان سيسمح لـ 'رابين' بالمشاركة في مراسم ذكراه في السنوات التي لم يسمح فيها لمن لم يتعاطف مع اتفاقيات أوسلو بالمشاركة، لأن يغآل عامير أراد اغتيال الإرث بشكل أساسي'.

يغآل عامير هو الشخص الذي قام باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، يتسحاق رابين، في عام 1995. كان عامير متطرفا يهوديا ومعارضا شرسا لاتفاقيات أوسلو التي وقعها رابين مع منظمة التحرير الفلسطينية، وكان يعتقد أن رابين يهدد أمن ومستقبل إسرائيل.

وحسب كلاينر، فقد 'كرّس بن آرتسي خطابه، الذي اختتم التجمع التذكاري الحكومي لإسحاق رابين، للدعوة إلى الوحدة والمصالحة، ويستحق الثناء على ذلك. وفي المقابل، حاولت وسائل الإعلام أن تنسى، ربما لأسباب وجيهة، الجهد الذي بُذل في السنوات الأولى لتحويل الحداد من وطني شامل إلى طائفي، واستبعاد اليمين منه، وخاصة مرتدي القلنسوات الذين كان من السهل التعرف عليهم، ومنحهم شعورا بعدم الارتياح في فعاليات الذكرى'.

وأضاف السياسي الإسرائيلي السابق أن 'منظمي التجمعات رفضوا لسنوات طويلة دعوة متحدثين من اليمين أرادوا تأبين إسحاق رابين، الرجل ورمز السلطة، الذي يعتبر إيذاؤه بأي شكل من الأشكال إيذاء لدولة إسرائيل. لكن تغلبت يد الأطراف الطائفية التي أرادت تحويل الألم المشترك إلى أداة للحفر السياسي على الأطراف في معسكر رابين الذين اعتقدوا أن مصادرة الحداد لخدمة أجندة سياسية لجزء من الشعب لا تخدم ذكرى إسحاق رابين. لقد أرادوا ترسيخ الحداد على اغتيال رابين في الذاكرة الوطنية كحدث وطني شامل وعابر للمعسكرات'.

وأشار ميخائيل كلاينر إلى أن 'المتعصبين كان لديهم سردية: يغآل عامير استهدف الإرث. وما هو هذا الإرث الذي تشكّل بعد الاغتيال: أوسلو وما تبعها. وقد ولّد هذا الموقف مطلبا نهائيا من أي شخص يريد أن يكون له نصيب ومكانة في الحداد الشخصي، أي المشاركة في الحداد على الإرث. بعبارة أخرى، مُنع من لم يقسم الولاء لأوسلو من الحداد مع الآخرين على رابين الرجل'.

واعتبر كلاينر أن 'المفارقة هي أنه وفقا للأشياء التي رواها ناريا هذا الأسبوع بشأن موقف رابين من اتفاقيات أوسلو، بعد أن وضع بيريز (شمعون بيريز، وهو أحد أبرز القادة السياسيين في إسرائيل، شغل منصب رئيس الوزراء ورئيس الدولة، وكان العقل المدبر لاتفاقيات أوسلو، وحائز على جائزة نوبل للسلام) الاتفاقية الموقعة والمنجزة التي طُبخت خلف ظهره على طاولة رابين، أرسل رابين ناريا للقاء ياسر عرفات (الرئيس الفلسطيني الراحل)، وهناك أطلق الأخير مطالب سببت لناريا الفزع. وعندها سأله عرفات باستغراب: لكن رجالكم وافقوا على هذه الأمور'.

وتابع كلاينر: 'عندما أبلغ ناريا رابين بذلك، تعامل الأخير بلامبالاة قائلا: لا أعتقد أن إسرائيليا وافق على هذه الأمور. بعد ذلك، وبعد توقيع الاتفاقية، تحدث رابين منفردا مع عرفات، وفجأة خرج من الغرفة ووجهه محمر، وغاضبا بالكامل، وقال لناريا: 'لقد كنت محقًا، لقد سمعت نفس الأمور. لو سمعتها قبل الاتفاقية - لما كانت هناك اتفاقية'. في نهاية المطاف، أدرك رابين أنه لا يستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. خاصة عندما أدرك أن بيريز سيعمل على إقالته إذا لم يقم بتنفيذ الاتفاقية'، وفق قوله.

وأكمل: 'جامعة تل أبيب هي أكثر بكثير من مجرد 'جامعتي الأم': في عام 1970، تم انتخابي لرئاسة اتحاد طلابها، عندما قُدت قائمة غير حزبية ومُرتجلة أطاحت بحزب العمل الذي كان يسيطر على الاتحاد منذ تأسيسه. مباشرة بعد انتخابي، صُدمت بتلقي طلب غير متوقع من رئيس الجامعة البروفيسور أندريه دي فريس والرئيس الدكتور جورج وايز للانضمام كعضو كامل في الهيئات الإدارية والأكاديمية للجامعة؛ لمجلس الأمناء واللجنة التنفيذية، ومجلس الشيوخ (السِّنات)، حيث كان أبرز ما في الأمر هو الانضمام إلى اللجنة المركزية المصغرة لمجلس الشيوخ التي كان يجلس فيها عمداء الكليات فقط، ورئيس الجامعة، ومنذ اللحظة التي نقبل فيها العرض - سيجلس فيها أيضا رئيس اتحاد الطلاب'.

وأردف كلاينر: 'كان هذا عرضا بعيد المدى وغير مسبوق ويتطلب تفسيرا. إن الإدماج الرائع لممثل الطلاب في الهيئات لم يأتِ بفضل الانطباع القوي الذي تركه الرئيس الجديد البالغ من العمر 22 عاما. لقد حدث ذلك في أعقاب ثورة الطلاب الكبرى التي اندلعت في الولايات المتحدة عام 1968، عندما شلّت اضطرابات الطلاب مئات الجامعات، وأجبرهم الطلاب، من بين أمور أخرى، على إشراكهم في الإدارة والهيئات التربوية'.

واستطرد: 'كان العرض بإدماجنا الكامل في الهيئات محاولة لاستباق المشكلة قبل وقوعها. كانت وراء العرض القناعة السائدة آنذاك بأن كل موضة في الولايات المتحدة تصل إلى إسرائيل بعد سنوات قليلة. لم يفهم رؤساء الجامعة من أبراجهم العاجية أن طلاب تل أبيب لم يكونوا ليطبقوا النموذج الأمريكي أبدا، بسبب الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن الطالب التل أبيب المتوسط الذي يستيقظ في الصباح ويذهب إلى العمل كان منشغلا بكسب العيش وليس بالثورات'.

وأضاف السياسي السابق: 'على أي حال، بفضل عضويتنا في الهيئات المقررة، تمكنا من إحداث العديد من الثورات لصالح الطلاب التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، لأنه في ذلك الوقت، ومرة أخرى بفضل التغطية الواسعة لاضطرابات الطلاب في الولايات المتحدة، قامت صحيفتا 'معاريف' و'يديعوت أحرونوت' بنشر ملاحق طلابية أسبوعية – 'كامبوس' في 'معاريف'، و'ستودنتيون' في 'يديعوت أحرونوت' – التي منحت تغطية واسعة لمغامراتنا.. هذا خلق لنا مكانة سمحت لنا بالوصول إلى أي مكان داخل الجامعة وخارجها. على سبيل المثال، عندما رفض وزير المالية بنحاس سابير مقابلة رئيس الجامعة وايز بسبب خلاف مالي، وصلت أنا إلى الاجتماع معه ونجحت في الحصول على الزيادة في ميزانية الجامعة مقابل التزام من وايز باستغلال جزء كبير منها لتخفيض الرسوم الدراسية. بطبيعة الحال، نشأت لديّ علاقة عاطفية عميقة بالجامعة'.

وأكمل: 'لذلك، تلقيت بذهول قرار الجامعة بمنح لقب دكتوراه فخرية لـ عيناف تسانغاوكر، والدة الأسير ماتان تسانغاوكر الذي عاد مؤخرًا من أسر حماس. ساعدني هذا الحدث في استحضار صراع ناجح قمت به في مجلس الشيوخ لإحباط اقتراح يحمل أيضًا علامات تمس السياسة. القصة كانت كالتالي. حاول رئيس الجامعة البروفيسور أندريه دي فريس تمرير اقتراح إدانة شعبوي ضد رئيس جامعة حيفا البروفيسور بنيامين أكتسين بسبب تصريح ما تم تقديمه في وسائل الإعلام، بشكل غير عادل، كمعارضة للتمييز الإيجابي تجاه الأقليات، مما أثار عاصفة شعبية.. أيد معظم الأساتذة الذين كانوا من اليسار إدانة أكتسين بحماس. بالتعاون مع الممثل الآخر لنا في مجلس الشيوخ، روني ميلو، خططنا لتعطيل منظم مسبقًا من قِبل عدد قليل من المعارضين للاقتراح لتأخير التصويت حتى يصل إلى المناقشة البروفيسور زئيف تسلتنر، رئيس المحكمة اللوائية في تل أبيب والشخص القوي في مجلس الشيوخ، الذي وافق مسبقا على اقتراحي بالتعاون لإسقاط الاقتراح، لكنه أوضح أنه سيتأخر بسبب مؤتمر للقضاة يديره في كفار مكابيا'.

وتابع ميخائيل كلاينر: 'عندما وصل أخيرا، كنت أنا أتحدث. سألت ما علاقة مجلس الشيوخ في جامعة تل أبيب بتصريح يتعلق بجامعة أخرى، وتساءلت عما إذا كان مجلس الشيوخ قد تحول إلى فريق ردود على معلومات من وسائل الإعلام، وطالبت، باسم العدالة الطبيعية، بضرورة الاستماع إلى البروفيسور أكتسين إذا كانوا مصرين على اتخاذ قرار. بعد كلمات داعمة إضافية لاقتراح رئيس الجامعة، طلب البروفيسور تسلتنر حق الكلام.. قال، من بين أمور أخرى، بلكنته التي بدت لطيفة على مسامعي في هذه الحالة: 'كل الأساتذة الذين استمعت إليهم تحدثوا هراء، والوحيد الذي تحدث في صلب الموضوع هو ممثل الطلاب'. في ختام حديثه، تم إسقاط اقتراح الإدانة بالتوافق العام، بناءً على اقتراح رئيس الجامعة'.

وأضاف في مقاله: 'يصعب عليّ أن أصدق أن أيا من أعضاء مجلس الشيوخ في ذلك الوقت، بمن فيهم دي فريس نفسه، كان سيؤيد منح لقب دكتوراه فخرية لامرأة أصبح حديثها المتدني والمخزي علامتها التجارية. بسببها، أشعر بالخجل من كوني خريجا لهذه الجامعة، التي التصقت بها من الآن فصاعدا صورة هذه المرأة، التي تهاجم رموز السلطة بشكل متسلسل بلغة سوقية متدنية، ومن يصفها بلغة السوق يخاطر بدعوى تشهير مبررة من قِبل أهل السوق'.

وورد في مقال كلاينر: 'الجزء التالي سيُزعج أشخاصا مختلفين عن أولئك الذين أُزعجهم عادة. أنا ببساطة لا أستطيع أن أتحمس للتشريع الذي جاء لإلزام رؤساء الأحزاب بالدفع مقابل الديون السابقة للأحزاب التي كانوا يرأسونها وغادروها. ليس الأمر أن مثل هذا التشريع غير عادل. بل على العكس. لكنه عادل عندما يتعلق الأمر بتشريع ينظر إلى المستقبل، وليس إلى الماضي'.

ورأى كلاينر أنه 'حتى لو كان التخلي عن حزب كنت تقوده بعد حملات فاشلة قُدتها أغرقته في الديون خطوة تنبعث منها رائحة كريهة – إذا كانت قانونية، فهي شرعية. خاصة وأنه يمكن الافتراض بيقين أن رئيس كل حزب خاض به الانتخابات لم يقصد ترك الديون. بل على العكس، لقد بذل كل ما في وسعه للحصول على عدد من المقاعد يغطي على الأقل ديون حزبه'.

ولفت إلى أن 'التشريع الذي يضغط على رؤساء القوائم وأعضائها لتأسيس ميزانيتهم على تقديرات واقعية وليس على آمال كاذبة، هو تشريع مرغوب فيه يقلل من خلق ديون معدومة سيدفع ثمنها، بالطبع، الجمهور. لكن القانون يجب أن يمنح مراقب الدولة الأدوات اللازمة لتحديد ما إذا كان الدين الذي نشأ هو نتيجة لتطور غير متوقع من نوع ما، أو أنه كان مخططًا له مسبقا. في الحالة الثانية، من المناسب أن يرافق الدين رئيس القائمة في مسيرته السياسية اللاحقة حتى يُعاد إلى الخزينة'.

المصدر: 'معاريف'